القضية الوطنية: ثلاث متطلبات على جدول أعمال 2025

لتكن 2025 سنة تنجز فيها القضية الوطنية خطوات حاسمة في سياق تعزيز مغربية الصحراء وتقوية نسيج الوحدة الترابية0 فهي سنة تخلد مرور خمسين سنة على منجز المسيرة الخضراء الإبداع الذي نتج عنه رحيل الاستعمار الاسباني وأحبط المخططات التي كانت تستهدف المغرب.
لتكن سنة 2025 نهاية مرحلة وبداية مرحلة. هناك ثلاث متطلبات محتملة بل يبدوا انها نضجت وحان قطافها ووضعها في سلة المكتسبات التي دأب المغرب على تحقيقها خاصة في العشرين سنة الماضية.
أول هذه المتطلبات تتمثل في اخراج قضية الصحراء من اللجنة الرابعة ولجنتها الفرعية الخاصة وبالتالي من جدول الاعمال السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. فالمغرب هو الذي سجل القضية سنة 1963 في اللائحة التي اعتمدتها المنظمة الدولية بعد ان اصدرت قرارها 1415 في 14دجنبر 1960. لقد مرت ستون سنة على اول قرار للجمعية في 16 دجنبر 1965 والذي كان يحمل عنوان «مسألة أفنى والصحراء الاسبانية» قبل ان يصبح قرارا يهم "الصحراء الاسبانية " بعد ان استرجع المغرب اقليم افني في يوليوز 1969 ف "الصحراء الغربية " منذ سنة 1976 وهو عنوان ذي حمولة جغرافية ليس إلا.
لم يعد لقرارات الجمعية جدوى اليوم، شأنها شأن قرارات مجلس الامن التي تعتبر ومنذ اكثر من عقد ونصف بأن مقترح المغرب المتعلق بالحكم الذاتي مقترح جدي وذي مصداقية. وقد دعمت الاعترافات المتوالية لعدد من الدول بمغربية الصحراء هذا المقترح ونذكر هنا إضافة الى الولايات المتحدة الامريكية كلا من اسبانيا وفرنسا القوتان الاستعماريتان بالمنطقة ولهما من الوثائق والأدلة ما يؤكد الحق التاريخي المغربي.
لقد اتضح اليوم أن موضوع الصحراء هو نزاع اقليمي بين المغرب والجزائر .هاته الاخيرة التي افتعلت هذا النزاع في بداية سبعينيات القرن الماضي من جهة كي تبعد المغرب عن المطالبة بالصحراء الشرقية التي اقتطعها الاستعمار الفرنسي من بلادنا وألحقها بجارتنا الشرقية في خمسينيات القرن الماضي . وافتعلته من جهة ثانية لإضعاف المغرب معتقدة ان ذلك سيلبي روح الهيمنة الاقليمية التي تسكن مؤسستها العسكرية.
اتضح اليوم أن الجزائر تنهج استراتيجية اللاحل وإطالة أمد النزاع. بل إنها تتعمد تبني كل الخيارات التي أثبتت الوقائع استحالتها وأحيانا تطرح خيارات عبثية مثل تقسيم الصحراء كما حدث أثناء ولايتي المبعوثين الشخصيين جيمس بيكر وديميستورا..
إن استمرار ملف الصحراء بين يدي الامم المتحدة هو اليوم مجرد خدمة لاستراتيجية اللاحل التي تتبناها وتتشبث بها الجزائر.
ثاني المتطلبات أنه آن الأوان لإعمال الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في أبريل 2007. فهناك اليوم نخبة وكفاءات بالأقاليم الجنوبية للمملكة معززة بقناعة وإيمان السكان بمغربيتهم . نخبة خبرت تدبير الشأن العام منذ 1976 وأنجزت الجماعات الترابية إن على المستوى الجهوي أو المحلي منجزات حققت معها هذه الأقاليم قفزة تنموية جد مهمة .
إن مقترح الحكم الذاتي يرعب الجزائر لأنها تعرف مصداقيته وأن مجلس الامن يشيد به في كل قراراته الصادرة منذ 2007. لذلك نراها من خلال خطاب رئيسها عبد المجيد تبون واللقاء الصحفي لوزير خارجيتها أحمد عطاف قبل أيام تهاجم وبشراسة هذا المقترح وتدعي أنه "خرافة" ومجرد "اقتراح فرنسي".
لا يمكن للمغرب أن يرهن الأوراش التنموية الإقليمية والقارية التي ينجزها باستراتيجية اللاحل التي تتبناها الجزائر. فعلى بلادنا أن تضع بجدول أعمال السنة الجارية وضع مقترح الحكم الذاتي على سكة التنفيذ.
ثالث المتطلبات هو ضم المناطق الواقعة شرق الجدران الأمنية وإلحاقها بشكلٍ نهائي وبالتالي وضع حد لتواجد ميليشيات تحركها الجزائر كإحدى أدرع جيشها الذي يوفر لها اللوجستيك . على الاقل ان نسترد ما يسمى بالمنطقة العازلة بين الحدود المغربية والموريتانية. وهنا لا بد من الإشادة بما تبذله القوات المسلحة الملكية من حرس ويقظة لحماية التراب الوطني وبالعمليات النوعية التي توجع هذه الميليشيات. ويبدوا ان التطورات السياسية الاخيرة خاصة بعد زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني ولقائه بجلالة الملك محمد السادس قد وضعت هذا المتطلب على مائدة الحسم.
هذه متطلبات سنة 2025، ونتمنى أن تكون احتفالات المغرب بمرور نصف قرن على ملحمة المسيرة الخضراء في 6نونبر القادم مناسبة كذلك للاحتفاء بإنجاز هذه المتطلبات.