السكوري: الإضراب في القطاع العام لم يتجاوز 32% والقانون جاء لحماية حق الإضراب

كشف يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن نسبة المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية، إحتجاجا على قانون الإضراب.
وخلافا لما أعلنت عنه أربع مركزيات نقابية أمس الأربعاء، بأن نسبة نجاح الإضراب على المستوى الوطني بلغ 80 بالمائة، قال يونس السكوري، إن نسبة المشاركة في الإضراب بخصوص القطاع العام لم تتجاوز 32 بالمائة، وفي القطاع الخاص 1.4 بالمائة.
وأضاف السكوري، خلال مشاركته في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخميس، أن نسبة الإضراب في قطاع التعليم بلغت 35.5 بالمائة، وفي قطاع الصحة 33.3 بالمائة، وفي قطاع العدل 30.5 بالمائة، وفي الجماعات الترابية 26.4 بالمائة، فيما بلغت النسبة في المؤسسات العمومية 25.9 بالمائة.
وأكد الوزير أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، جاء "لحماية الحق في الإضراب بما في ذلك الإضراب الذي كان بالأمس ويستمر جزء منه اليوم، والذي اصطلح على "الإضراب العام" والذي سميناه في القانون "الإضراب ال وطني" وهو مشروع ومكفول بالدستور لكل النقابات التي لديها تمثيلية وليس فقط النقابات التي تمتلك الأكثر تمثيلية، بشرط احترام الضوابط الدستورية".
وأشاد المتحدث بالروح الوطنية للنقابات بمختلف توجهاتها خلال عملية التصويت، مؤكدًا أن جميعها شاركت بفعالية في النقاش وتقديم التعديلات داخل مجلس المستشارين، ما أسفر عن صياغة قانون محسن مقارنة بمسودة 2016، وذلك "بفضل جهود الشركاء الاجتماعيين".
وأوضح المسؤول الحكومي، أن التعديلات التي اقترحها الشركاء الاجتماعيون تم أخذها بعين الاعتبار لضمان قانون منصف وقابل للتطبيق، مشيرا إلى أن خطاب الملك شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة العمال والنقابات وحرية أرباب العمل، وحق المجتمع في الحد الأدنى من الخدمة في المرافق الحيوية، وهو مبدأ معمول به دوليا.