شراكة تعزز وصول ذوي الإعاقة البصرية إلى المعرفة البيئية

وقعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء الصلح، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة تروم تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية في السياسات والبرامج المرتبطة بالبيئة، والانتقال الطاقي، والتنمية المستدامة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوف بالمغرب، صلاح الدين السمار، إلى تيسير الولوج للمعلومات البيئية لفائدة المكفوفين وضعاف البصر، من خلال تطوير برامج تربوية بيئية شاملة بمؤسسات المنظمة، وإحداث فضاءات توثيق مجهزة بطريقة "برايل" وتطبيقات صوتية.
كما ترمي إلى تكييف الموقع الإلكتروني للوزارة وفق معايير الولوج، وإطلاق حملات مشتركة للتحسيس بتحديات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فضلا عن ترجمة الوثائق الرسمية للوزارة، من استراتيجيات وتقارير وبيانات، إلى طريقة "برايل" والصيغ الصوتية، قصد تعميم المعرفة البيئية على الباحثين والمهتمين من ذوي الإعاقة البصرية.
وتروم الاتفاقية، أيضا، إدماج مقتضيات وتدابير الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، لاسيما ما يتعلق بمحور مثالية الإدارة، عبر تبني ممارسات مسؤولة داخل المؤسسات التابعة للمنظمة، وتشمل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وفرز النفايات وتدويرها، فضلا عن تعزيز استعمال الطاقات المتجددة ببنايات المنظمة.
كما تعكس إرادة الطرفين في جعل حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة رافعة للإدماج الاجتماعي، وتعزيز المواطنة البيئية، وفق مقاربة تشاركية، دامجة ومستدامة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت بنعلي أن هذه الاتفاقية تشكل إطارا متقدما للشراكة بين الوزارة والمنظمة، يهدف إلى دعم جهود المساهمة في تنزيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مشددة على أهمية إدماج مقتضيات هذه الاستراتيجية، لاسيما المتعلقة منها بتعزيز حكامة التنمية المستدامة، وتفعيل الإجراءات التي تنص عليها خصوصا تلك المرتبطة بمثالية الإدارة.
وأبرزت بنعلي أن هذا التوقيع يدشن مرحلة جديدة من التعاون المشترك عنوانها "التعاون والتنسيق من أجل إدماج المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية في برامج التوعية البيئية والتنمية المستدامة"، مضيفة أن توقيع الاتفاقية الإطار للشراكة يعد اليوم محطة مهمة في مسار الشراكة المؤسساتية بين الوزارة والمنظمة من شأنها تمكين فئة المكفوفين وضعاف البصر من الولوج إلى المعرفة والتكوين والاستقلالية.
وسجلت الوزيرة أن هذه الاتفاقية تعتبر ترجمة عملية للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية والبيئية، وتحقيق تنمية مستدامة شاملة لا تقصي أحدا، مشيدة في السياق ذاته، بالجهود الملموسة التي تبذلها المنظمة في مجال الخدمات التربوية الموجهة لفائدة المكفوفين وضعاف البصر قصد تمكينهم من ولوج التعليم والمعرفة، بما يضمن لهم الاستقلالية والكرامة.
من جانبه، قال السمار إن هذه الشراكة تعد خطوة استراتيجية تعبر عن إرادة حقيقية لجعل الانتقال الطاقي والتنمية البيئية شأنا مشتركا يسهم فيه الجميع، معتبرا أن الأشخاص المكفوفين، كغيرهم من أفراد المجتمع، يمتلكون الكفاءات والطاقات التي تجعل منهم فاعلين أساسيين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن هذه الاتفاقية ستمكن من تطوير برامج توعوية وتكوينية مشتركة، تراعي خصوصيات الأشخاص المكفوفين، وت سهم في تمكينهم من الولوج إلى المعلومة البيئية، وفهم القضايا البيئية، والمشاركة في المبادرات المتعلقة بالمجال البيئي، وبالتالي تمكينهم من نشر مفاهيم ومضامين التنمية المستدامة من خلال إحداث أندية بيئية بالمعاهد التعلمية والمراكز الاجتماعية التربوية التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب.
وفي إطار هذه الدينامية، سيتم إيلاء اهتمام خاص لفئة الشباب من ذوي الإعاقة البصرية، من خلال وضع برامج تربوية وتوعوية ملائمة، تشمل، على وجه الخصوص، تنظيم قوافل بيئية مشتركة، وتوفير موارد بيداغوجية رقمية وصوتية، وإدماج بعد الإعاقة في أدوات التخطيط البيئي.
وخلال حفل التوقيع، جرى تسليم درع المنظمة العلوية للمكفوفين بالمغرب، باسم رئيستها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء الصلح، لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، وذلك تقديرا لجهودها النوعية في مجال الاستدامة والانتقال الطاقي ودفاعها المتواصل عن مقاربة دامجة تضع الإنسان في قلب التحول المستدام للمملكة.