الداخلية تُعبئ أطرها الترابية والأمنية لمواكبة الأوراش الملكية ذات الأولوية

في إطار تخليد الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، وتفعيلا للتوجيهات السامية الواردة في خطاب العرش المجيد ليوم 29 يوليوز 2025، ترأس وزير الداخلية، اليوم الجمعة فاتح غشت الجاري بمدينة تطوان، لقاء عمل موسعا مع الولاة والعمال التابعين للإدارة الترابية، إضافة إلى مسؤولي المصالح المركزية للوزارة.
وقد عرف هذا الاجتماع حضور عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، من بينهم الفريق أول قائد الدرك الملكي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، المدير العام للدراسات والمستندات، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الفريق المفتش العام للقوات المساعدة (شطر الشمال)، اللواء المدير العام للوقاية المدنية، واللواء المفتش العام للقوات المساعدة (شطر الجنوب).
وقد شكل هذا اللقاء محطة أساسية للتأكيد على التعبئة الشاملة والانخراط القوي لمختلف مكونات وزارة الداخلية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، وفق الرؤية السديدة لجلالة الملك، والتي تجعل من التنمية المجالية والأمن الشامل ركيزتين أساسيتين لبناء مغرب متوازن، عادل ومنفتح على المستقبل.
وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على النموذج التنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية، والذي أضحى مرجعا على المستوى الوطني، نظرا لما تحقق من إنجازات كبرى في مجال البنيات التحتية، وتثمين الموارد الطبيعية، وخلق دينامية اقتصادية لفائدة الساكنة المحلية، في ظل احترام تام لمقومات الاستدامة والعدالة المجالية.
كما تطرق اللقاء إلى التحديات الأمنية الراهنة، حيث جرى استعراض الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية، بمختلف تلويناتها، لمواجهة التهديدات الإرهابية ومحاربة الجريمة، في إطار مقاربة استباقية تستحضر سلامة المواطنات والمواطنين كأولوية قصوى.
وفي ما يخص الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، جددت وزارة الداخلية تأكيدها على حرصها التام على ضمان شفافيتها ونزاهتها، وفق منهجية تشاركية تقوم على التنسيق مع الأحزاب السياسية وكافة المتدخلين، بما يعزز مناخ الثقة في المؤسسات ويكرس الخيار الديمقراطي للمملكة.
كما ناقش الاجتماع عددا من الأوراش الهيكلية، وفي مقدمتها تنزيل الجهوية المتقدمة، وتمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها الكاملة، وتطوير آليات الحكامة الترابية، مع التركيز على ضرورة توحيد الجهود لتحقيق التقائية البرامج والمشاريع العمومية على المستوى المحلي.
وقد تم التأكيد، في هذا السياق، على أهمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باعتبارها رافعة استراتيجية لتقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق الإدماج الاقتصادي وتعزيز الرأسمال البشري.
وفي ختام اللقاء، جدد وزير الداخلية، باسم كافة المسؤولين الحاضرين، التعبير عن الالتزام الراسخ بخدمة الصالح العام، وتنزيل التوجيهات الملكية السامية بكل جدية ومسؤولية، في سبيل بناء مغرب التوازن والتنمية المستدامة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.