النيابة العامة بالرباط تكذّب ادعاءات جمعية حول "تعرض قاصر لسلوك مسيء"

أورد بيان صادر عن إحدى الجمعيات المهتمة بحماية الطفولة بتاريخ 31 غشت 2025 ادعاءً مفاده تعرض قاصر لسلوكيات مسيئة من طرف نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك أثناء تقديم أطراف شكاية ولي طفل قاصر ضد خاله حول شبهة تعرضه لهتك عرضه عنفاً، وهي الشكاية التي تشكل جزءاً من مساطر عديدة رائجة بين والدي الطفل سواء أمام القضاء الزجري أو قضاء الأسرة.
وفي هذا السياق، أكد مسؤول من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في تصريح صحفي ل"القناة"، أن ما ورد في البيان المذكور "عار تماماً من الصحة"، موضحاً أن نائبة الوكيل العام للملك أشرفت على مسطرة تقديم الأطراف وفق ما يقتضيه القانون، وبكل مهنية وحياد، وكان هاجسها الوحيد أثناء الاستماع إليهم ضمان حقوق الطفل والحفاظ على مصلحته الفضلى.
وشدد المصدر ذاته على أن المسؤولة القضائية تدخلت لتنبيه والدي القاصر بضرورة مراعاة مصلحته وترك خلافاتهما جانباً حتى لا تنعكس سلباً على نفسيته، خصوصاً بعدما تبينت محاولتهما التأثير عليه للإدلاء بتصريحات تعزز مركزهما القانوني في نزاع الحضانة.
كما أضاف أن نائبة الوكيل العام للملك ذكّرت الطرفين بإمكانية اتخاذ تدابير حمائية لفائدة الطفل طبقاً للقانون، مشيراً إلى أن ذلك تم في حضور دفاع الجانبين، "في إطار من الشفافية والاحترام التام لحقوق الأطراف".
رواية جمعية "ماتقيش ولادي"
وكانت جمعية "ماتقيش ولادي لحماية الطفولة" قد أصدرت بتاريخ 1 شتنبر 2025 بياناً استنكارياً اعتبرت فيه أن "حينما لا تجد الطفولة في نظام العدالة الحماية والملاذ الآمن، يصبح ذلك أمراً يستوجب الوقوف بحزم للدفاع عن حقوقها".
وأوضحت الجمعية أنها عقدت اجتماعاً مساء الأحد 31 غشت لمناقشة قضية الطفل ماسين، البالغ من العمر سبع سنوات، والذي قالت إنه تعرّض لسلوكيات مسيئة من قبل إحدى نائبات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك خلال جلسة تقديم المتهم خاله بتاريخ 28 غشت 2025.
وأشار البيان إلى أن الطفل تعرض – حسب روايته – "لمعاملة عنيفة وصرخات قاسية، وتقليل من خطورة التهم الموجهة ضد خاله"، مع التهديد بإيداعه في مؤسسة للرعاية في حال واصل اتهامه، فيما تلقى والده تهديداً بمتابعته قانونياً إذا استمر في تسجيل فيديوهات لشهادات ابنه.
وعبّرت الجمعية عن تنديدها الشديد بما وصفته ب"السلوك اللاإنساني الذي يحوّل المحاكم من منبع للعدالة إلى مصدر للتهديد والترهيب للأطفال الضحايا"، داعيةً إلى فتح تحقيق عاجل ونزيه وضمان حماية حقوق الطفل ووالده. وتوفير حماية نفسية وقانونية للقاصر من أي تهديد محتمل.
وطالبت الجمعية باتخاذ إجراءات تأديبية ضد كل من يثبت تورطه في تعنيف أو تهديد الأطفال داخل المنظومة القضائية، معلنة دعمها الكامل للطفل ماسين ولأسرته.