الشبيبة التجمعية تدعم مشروعية مطالب الشباب وتطالب بالتسريع لإخراج المجلس الاستشاري للشباب

عقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية اجتماعا استثنائيا مساء الخميس 02 أكتوبر بمدينة الدار البيضاء، خُصص لمناقشة المستجدات السياسية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا في الآونة الأخيرة، وذلك على إثر التعبيرات الشبابية للمطالبة بحقوق مشروعة تروم أساسا تجويد الخدمات الاجتماعية في مجالي الصحة والتعليم.
وعبرت الفيدرالية، في بلاغ صحفي، عن قناعتها بمشروعية هذه المطالب، مؤكدة في الوقت نفسه أن "الحكومة تنخرط بجدية ومسؤولية في معالجتها، رغم التركة الثقيلة المليئة بالتعقيدات والإشكالات التي ورثتها في هذين القطاعين".
وشدد البلاغ، على أن الإصلاح الحقيقي في قطاعات استراتيجية كالصحة والتعليم لا يمكن أن تُقاس نتائجه في ظرف أربع سنوات فقط، لكنها تؤمن بأن التعبيرات السلمية والحضارية للشباب يمكن أن تشكل دافعا لتسريع وتيرة الإصلاح، وتفكيك البيروقراطية داخل المنظومة الصحية، وقطع الطريق أمام لوبيات وشبكات المصالح النافذة التي لا يروقها التغيير.
وأشادت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، بإعلان الحكومة تجاوبها مع مطالب التعبيرات الشبابية واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العمومية.
كما دعت وزراء الحكومة إلى مزيد من الانفتاح على الفعاليات الشابة، عبر لقاءات تواصلية ميدانية بطرق حديثة ومبتكرة، على غرار المبادرات التي تمت خلال تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، بما يتيح إبراز الجهود الحكومية المبذولة بعيدا عن الأساليب التقليدية الكلاسيكية المعتادة، وفتح المجال أمام الشباب للتعبير عن طموحاتهم في مستقبل أفضل لقطاعي الصحة والتعليم، وباقي الطموحات الاجتماعية والاقتصادية.
ودعا المصدر ذاته، قنوات الإعلام العمومي إلى تعزيز البرامج الحوارية الموجهة للشباب، خاصة الفئات العمرية الصغيرة من 15 إلى 25 سنة، وإتاحة فضاءات أوسع لمناقشة رهاناتهم وطموحاتهم، وتأطير ديناميتهم المجتمعية من خلال حوار عقلاني، راشد ومسؤول، بحضور مدبري الشأن العام، خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم.
وأكدت الفيدرالية على ضرورة التحلي باليقظة والحذر لمواجهة محاولات بعض الجهات التي تركب على هذه التعبيرات الشبابية السلمية، وتوجهها نحو العنف والفوضى، خدمة لمصالح ضيقة وأجندات مشبوهة تتجاوز سقف المطالب الاجتماعية المشروعة.
وحذرت الفيدرالية، من "خطورة ما يقوم به بعض تجار الانتخابات وصناع الفتن ومحترفي "الأدسنس" في الفضاء الرقمي، من تضليل وتهييج وتحريض عبر نشر معلومات زائفة ومغلوطة، محملة إياهم المسؤولية المعنوية عن أحداث العنف التي عرفتها بعض المدن"، مؤكدة اعتزازها بالمؤسسات الأمنية في بلادنا، وتشيد "بمقاربتها المتوازنة في تدبير الاحتجاجات التي تتم في إطار الشفافية والمسؤولية التي يضمنها القانون، وتدعو الجميع إلى التفاعل الإيجابي معها بما يحفظ النظام العام، ويحمي السلامة الجسدية للأشخاص، ويصون الممتلكات العامة والخاصة، ويعزز استقرار بلادنا ووحدتها الوطنية".
وناشد البلاغ، مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى استحضار المصلحة العليا للوطن، وتجاوز ثنائية الأغلبية والمعارضة في هذه اللحظة السياسية الدقيقة، والمساهمة الجماعية في مواجهة تجار الأزمات وصناع الفتن، الذين لا تهمهم صحة المواطن ولا تعليمه، بقدر ما تهمهم حساباتهم الخاصة وأجنداتهم المشبوهة.
وجددت الفيدرالية دعوتها إلى التسريع بإخراج المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، باعتباره مؤسسة دستورية محورية من شأنها أن تضطلع بأدوار أساسية في تأطير الشباب، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الحياة الوطنية.
كما سجلت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية ما تحقق في مسار إصلاح المنظومة الصحية، مؤكدة أن "ما أنجز فيه حتى الآن يشكل أساسا صلبا لمسار لم يكتمل بعد، لكنه يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تحول نوعي غير مسبوق، من شأنه أن يعيد رسم ملامح المنظومة الصحية في المستقبل القريب. غير أنه لا بد من الإقرار بغياب المجهود التواصلي الكافي والكفيل بتقريب هذه الدينامية من الرأي العام الوطني وإبراز ما تحقق فيها لغاية الآن".
وفي هذا السياق، تدعو جميع المتدخلين المعنيين من سياسيين وإداريين وإعلاميين إلى تحمل المسؤولية ومواكبة هذه الإصلاحات بنقاش عصري وحداثي يواكب متطلبات العصر، وعلى رأسها المشروع الهيكلي للمجموعات الصحية الترابية، الذي سيغير وجه المنظومة الصحية بعد التجربة النموذجية التي تم تنزيلها على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة.
كما تعلن الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، انطلاقا من مسؤوليتها، انخراطها في المبادرة التنسيقية للشبيبات الحزبية الوطنية من أجل التواصل مع الشباب المغربي والانصات لتطلعاتهم وايصال صوتهم.
وفي الأخير، تؤكد الفيدرالية أن المحرضين الحقيقيين على أعمال العنف والتخريب يقامرون بمستقبل الوطن، ويغامرون بجره إلى متاهة خطيرة لا تقف عند حدود المطالب الاجتماعية المشروعة، ولا حتى عند بعض المطالب التي يرفعها البعض تجاه الحكومة، بل قد تتجاوزها إلى تهديد الاستقرار وضرب السلم الاجتماعي، خدمة لأجندات مريبة تتنافى مع المصلحة العليا للوطن.