الشبيبة التجمعية: المطالب الاجتماعية مشروعة لكن لا مكان للفوضى ولا للمزايدات

عقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية اجتماعاً استثنائياً بالدار البيضاء يوم الخميس 2 أكتوبر، خصص لتدارس المستجدات السياسية والاجتماعية التي تعرفها المملكة في ظل التعبيرات الشبابية الأخيرة المطالبة بتحسين الخدمات العمومية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
وخلال هذا اللقاء، شددت الشبيبة على قناعتها بمشروعية هذه المطالب، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحكومة منخرطة بجدية ومسؤولية في معالجتها، رغم الإرث الثقيل الذي ورثته في هذين القطاعين. واعتبرت أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يُقاس في ظرف وجيز، غير أن احتجاجات الشباب السلمية تشكل قوة دفع لتسريع وتيرة الإصلاح وتفكيك البيروقراطية ومواجهة لوبيات المصالح التي تعرقل التغيير.
وفي بيانها الختامي، ثمنت الشبيبة التجمعية تجاوب الحكومة مع المطالب الشبابية واستعدادها للحوار داخل المؤسسات، داعية وزراءها إلى مزيد من الانفتاح الميداني بطرق حديثة تتيح للشباب التعبير عن طموحاتهم، وتُظهر الجهود المبذولة في مختلف المجالات. كما شددت على ضرورة تعزيز البرامج الحوارية الموجهة للفئات العمرية بين 15 و25 سنة عبر الإعلام العمومي، بما يتيح نقاشاً راشداً ومسؤولاً حول التحديات والآمال.
وفي المقابل، حذرت الشبيبة من محاولات بعض الأطراف الركوب على هذه التعبيرات السلمية وتوجيهها نحو الفوضى والعنف، مشيرة إلى أن تجار الانتخابات وصناع الفتن على منصات التواصل الاجتماعي يتحملون مسؤولية معنوية في أحداث العنف التي شهدتها بعض المدن.
كما جددت الفيدرالية إشادتها بالمقاربة الأمنية المتوازنة التي تعاملت مع الاحتجاجات في إطار القانون، معتبرة أن الحفاظ على الأمن والاستقرار واجب جماعي. ودعت الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، والتوحد في مواجهة دعاة الفوضى الذين لا تعنيهم صحة المواطن ولا تعليمه بقدر ما تهمهم أجنداتهم الخاصة.
إلى جانب ذلك، أكدت الشبيبة على استعجالية إخراج المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي باعتباره مؤسسة دستورية محورية قادرة على تأطير الشباب وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة الوطنية. كما سجلت ما تحقق في مسار إصلاح الصحة، معتبرة أن ما أنجز يشكل أساساً صلباً لتحول نوعي غير مسبوق، غير أن ضعف التواصل حال دون وصول هذه الدينامية إلى الرأي العام.
واختتمت الفيدرالية بيانها بالتأكيد على أن المحرضين على العنف لا يخدمون المطالب الاجتماعية المشروعة، بل يغامرون بجر الوطن إلى مسارات خطيرة تتجاوز حدود المطالب إلى تهديد الاستقرار والسلم الاجتماعي، خدمة لأجندات مشبوهة.