أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن رئاسة النيابة العامة عززت انخراطها في حماية النظام العام داخل الفضاءات الرياضية، من خلال إحداث مكاتب للنيابة العامة بجميع الملاعب التي تحتضن مباريات كأس إفريقيا، وذلك في ظل الدينامية التي يشهدها المجال الرياضي والالتزامات الوطنية المرتبطة به، حيث تم تسجيل ما مجموعه 163 مخالفة. وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، خلال افتتاح السنة القضائية 2026، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة استثنائية ومؤشرات رقمية تعكس تطور أداء النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة. وسجلت محكمة النقض أداءً متميزاً خلال سنة 2025، حيث قدم المحامون العامون 54049 مستنتجاً كتابياً بمعدل سنوي قدره 1039 مذكرة لكل محامٍ عام، مقارنة ب 1017 مذكرة في سنة 2024. وشهدت طلبات التسليم ارتفاعاً بنسبة 52% بوصولها إلى 96 طلباً، كما ارتفعت طلبات الطعن لفائدة القانون بنسبة 114% لتصل إلى 15 طلباً. وتلقت النيابة العامة لدى محكمة النقض 1492 شكاية بزيادة قدرها 35% عن السنة السابقة. على مستوى محاكم المملكة، بلغت نسبة إنجاز الشكايات 91% بعد معالجة 525381 شكاية من أصل 574972 شكاية رائجة. وفي تدبير المحاضر، تم إنجاز 2320092 محضراً من أصل 2496240 محضراً رائجاً، بنسبة تطور بلغت 0.74%، إضافة إلى معالجة حوالي 815260 محضراً إلكترونياً يتعلق بمخالفات السير. وحقق القضاء المغربي تطورا في ترشيد الاعتقال الاحتياطي، حيث انخفضت نسبته لتصل إلى 8.84% فقط من مجموع الساكنة السجنية البالغة 99366 سجيناً وفق المفهوم الجديد للمادة 618 من قانون المسطرة الجنائية. وحتى وفق المفهوم القديم، فقد تراجعت النسبة إلى 29.17% مقارنة ب 31.79% في السنة الماضية. وعززت النيابة العامة رقابتها بزيارة أماكن الحراسة النظرية 22944 مرة بنسبة إنجاز 118.97%، والمؤسسات السجنية 1186 مرة بنسبة إنجاز 134%. في ملف حماية الفئات الهشة، تمت معالجة 79059 شكاية عنف ضد النساء توبع بشأنها 25885 شخصاً. وساهمت النيابة العامة في استرجاع 78221 تلميذاً وتلميذة إلى حجرات الدراسة بنسبة فتيات بلغت 39%. كما ارتفعت معدلات رفض الإذن بزواج القاصر لتصل إلى 84% من مجموع الطلبات المقدمة خلال 2025. أما في مكافحة الفساد المالي، فقد سجلت أقسام الجرائم المالية 1407 قضية، ومكن "الخط المباشر" من ضبط 60 مشتبهاً فيه في حالة تلبس بالرشوة خلال سنة 2025. وسجلت المحاكم المختصة 839 قضية تتعلق بغسل الأموال. ويتطلع المخطط الاستراتيجي 2026-2028 إلى رقمنة شاملة، حيث تم توجيه 60.000 رسالة نصية لإشعار المشتكين بمآل شكاياتهم، مع الاستعداد لإطلاق سجل الحراسة النظرية الوطني الرقمي واعتماد التوقيع الإلكتروني في المراسلات القضائية.