تخليق الحياة العامة: النيابات العامة تضبط 61 حالة رشوة عبر الخط المباشر في 2024

قال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن عمل النيابات العامة لدى محاكم المملكة عرف طفرة نوعية خلال سنة 2024.
وأكد المسؤول القضائي في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025، اليوم الأربعاء (15 يناير 2025)، أن هذه الطفرة النوعية لعمل النيابات العامة تعكسها الإحصائيات والأرقام التي تترجم المجهودات الملحوظة التي بذلها قضاتها وأطرها.
وأورد المسؤول ذاته، أنه على مستوى تدبير الشكايات، تشير إحصائيات سنة 2024 إلى أن النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة سجلت ما مجموعه 565874 شكاية أنجز منها 484066 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 88%.
وتوزعت هذه الشكايات بين 31664 شكاية لدى محاكم الاستئناف صٌفِّيَت منها 28594 بما نسبته 91%، بينما بلغ عدد الشكايات أمام المحاكم الابتدائية 534210 شكاية صٌفِّيَت منها 455.472 شكاية أي بنسبة 86%.
وعلى مستوى المحاضر الرائجة أمام النيابات العامة، يضيف الداكي، فقد بلغ عددها خلال سنة 2024 ما مجموعه 2.324.109 محضراً، أنجز منها 2.179.746 محضرا أي بنسبة إنجاز بلغت 94%.
وتوزعت هذه المحاضر بين محاكم الاستئناف التي سُجِّل بها 80.697 محضراً أنجز منها 73.484 أي بنسبة فاقت 91 %، بينما وصل عدد المحاضر الرائجة أمام المحاكم الابتدائية 2.243.412 أنجز منها 2.106.262 محضرا بنسبة إنجاز قاربت 94%. بالإضافة إلى تسجيل حوالي 1.812.206 محضراً إلكترونيا يتعلق بمخالفات السير تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها كلها.
الاعتقال الاحتياطي وحماية الحريات
أفاد مولاي الحسن الداكي، في معرض كلمته، بأن نسبة الاعتقال الاحتياطي بلغت إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2024 حوالي 32.56%، واصفاً هذه النسبة ب"غير المسبوقة"، مقابل نسبة 37.56% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وسجل المسؤول الداكي، أن هذا الانخفاض يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي والبت في قضايا المعتقلين في آجال معقولة.
وفي مجال حماية الحقوق والحريات، بلغ خلال سنة 2024 عدد زيارات الأماكن المخصصة للحراسة النظرية ما مجموعه 22137 زيارة من أصل 19032 مفترضة، أي بنسبة %116.
كما قامت النيابات العامة خلال سنة 2024 ب177 زيارة لمختلف المؤسسات العلاجية للأمراض العقلية والنفسية، من أصل 136 زيارة مفترضة، أي بنسبة تقدر ب130%.
وبخصوص الزيارات المنجزة للمؤسسات السجنية فقد بلغ عددها خلال نفس السنة ما مجموعه 1104 زيارة، من أصل 912 زيارة مفترضة أي بنسبة بلغت 121%. مما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه النيابات العامة لموضوع حماية حقوق وحريات الأشخاص.
حماية الفئات الهشة
وأورد المسؤول ذاته، أنه فيما يخص مجال تعزيز الحماية لبعض الفئات الهشة، فقد تمت معالجة حوالي 84.822 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء توبع بشأنها ما يناهز 21.898 شخصا وفتح لهم 17.822 ملفاً.
كما عرفت سنة 2024 تسجيل ما مجموعه 195 قضية تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر اتخذت بشأنها التدابير والقرارات القانونية اللازمة.
واسترسل، المتحدث ذاته، إنه حرصاً من النيابات العامة على ضمان حق الأطفال في التعلم والتمدرس فقد عملت على تفعيل مضامين الاتفاقية المبرمة بين رئاسة النيابة العامة والاتحاد الوطني لنساء المغرب ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن الحد من الهدر المدرسي بهدف الوقاية من زواج القاصر.
وأشار إلى أن التعبئة القوية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة ساهمت في بلوغ عدد الأطفال المسترجعين برسم الموسم الدراسي 2023-2024 ما مجموعه 71.662 تلميذا وتلميذة، شكلت نسبة الفتيات منهم 38%.
وأضاف أن النيابات العامة واصلت أدوراها من أجل المساهمة في البرامج الوطنية الرامية إلى الحد من الزواج المبكر، تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل. (حيث بلغ عدد الملتمسات الصادرة عن النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر ما مجموعه 13762 ملتمساً أي بمعدل 86% من مجموع الطلبات المسجلة خلال سنة 2024).
تخليق الحياة العامة وحماية المال العام
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن رئاسة النيابة العامة واصلت انخراطها في السهر على تنفيذ السياسة الجنائية بشأن محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام.
وفي هذا الإطار، يضيف الداكي، أظهر الاعتماد على آلية الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتواصل مع مرتفقي العدالة نجاعته كوسيلة فعالة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، حيث مكن استعمال هذا الخط خلال سنة 2024 من ضبط 61 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة، فيما بلغ مجموع الحالات منذ اعتماده في أبريل 2018 ما مجموعه 360 حالة.
وأوضح المسؤول القضائي ذاته، أنه في إطار تفعيل التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة والحكامة المالية والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك المعنية بمكافحة الفساد، فقد توصلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2024 ب(12) تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تمت احالتها كلها على النيابات العامة المختصة قصد فتح الأبحاث اللازمة بشأنها.
وعلى مستوى مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، قال مولاي الحسن الداكي، إن سنة 2024 شكلت مرحلة متميزة لقياس نجاعة الإجراءات المتخذة والبرامج المعتمدة في هذا الإطار، حيث تم تسجيل 801 قضية على مستوى المحاكم الابتدائية الأربع المختصة في هذا النوع من القضايا.