الداكي: خط الرشوة أثبت نجاعته وحصيلة هذه السنة 61 حالة

أفاد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتواصل مع مرتفقي العدالة، أثبت نجاعته كوسيلة فعالة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، خلال سنة 2024، بعدما مكن من ضبط 61 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة، فيما بلغ مجموع الحالات منذ اعتماده في أبريل 2018 حوالي 360 حالة.
وقال الداكي، خلال عرضه أمس الأربعاء، لحصيلة النيابة العامة على مستوى محكمة النقض، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025، إنه في إطار تفعيل التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة والحكامة المالية والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك المعنية بمكافحة الفساد، فإن رئاسة النيابة العامة توصلت خلال سنة 2024، ب12 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تمت إحالتها كلها على النيابات العامة المختصة قصد فتح الأبحاث اللازمة بشأنها.
أما فيما يخص مستوى مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، فقد كشف مولاي الحسن الداكي، أنه في سنة 2024 تم تسجيل 801 قضية على مستوى المحاكم الابتدائية الأربع المختصة في هذا النوع من القضايا، لافتا إلى أن قضاة النيابة العامة لدى محكمة النقض قدموا مستنتجات كتابية في مجموع القضايا المحكومة، وذلك بمعدل سنوي يقدر بأكثر من (1017) مذكرة لكل محام عام.
وأبرز الداكي أن هذه السنة ستسجل زيادة في عدد القضايا على غرار السنة الماضية، سينضاف إليها مخلف سنة 2024، الشيء الذي يتطلب مضاعفة المحامين العامين لجهودهم ضمانا للرفع من جودة العمل وتعزيز فعالية حضور النيابة العامة.
وأشار إلى أن هناك قضايا أخرى تعرض على أنظار غرفها حصريا من قبل النيابة العامة لدى محكمة النقض، وذلك على نحو ما يلي، طلبات التسليم، حيث تم في هذا الصدد، تقديم 63 طلبا خلال سنة 2024، إلى جانب طلبات المراجعة تم تقديم ما مجموعه 67 طلبا. وطلبات الطعن بالنقض لفائدة القانون فقد تم تقديم ما مجموعه 07 طعون.
أما على مستوى باقي أنشطة النيابة العامة لدى محكمة النقض فإنها تتجلى، بحسب الحسن الداكي في المساعدة القضائية، حيث تم تسجيل البت في ما مجموعه 154 طلباً، والنظر في الشكايات المتوصل بها خلال سنة 2024، علاوة على تسجيل نشاط ملحوظ لشعبة الشكايات بما مجموعه 1103 شكايات اتخذت بشأنها كلها الإجراءات القانونية المناسبة.
وعلى مستوى تدبير الشكايات، يشير الداكي إلى أن النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة سجلت ما 565874 شكاية أنجز منها 484066 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 88 وقد توزعت هذه الشكايات بين 31664 شكاية لدى محاكم الاستئناف صفيت منها 28594 بما نسبته 91 في المائة، بينما بلغ عدد الشكايات أمام المحاكم الابتدائية 534210 شكاية صفيت منها 455.472 شكاية أي بنسبة 86%.
وعلى مستوى المحاضر الرائجة أمام النيابات العامة، فقد بلغ عددها خلال سنة 2024 ما مجموعه 2.324.109 محضراً، أنجز منها 2.179.746 محضرا أي بنسبة إنجاز بلغت 94%، وتتوزع هذه المحاضر بين محاكم الاستئناف التي سُجّل بها 80.697 محضرا أنجز منها 73.484 أي بنسبة فاقت 91 %، بينما وصل عدد المحاضر الرائجة أمام المحاكم الابتدائية 2.243.412 أنجز منها 2.106.262 محضرا بنسبة إنجاز قاربت 94%). بالإضافة إلى تسجيل حوالي 1.812.206 محضراً إلكترونيا يتعلق بمخالفات السير تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها كلها.