سوق المستلزمات الطبية تحت مجهر مجلس المنافسة

أعلنت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة أنها قامت، يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، بعمليات زيارة فجائية وحجز متزامنة لدى عدد من الفاعلين في السوق الوطنية لتوريد المستلزمات الطبية، وذلك بناء على شبهات تتعلق بممارسات منافية للمنافسة في هذا السوق.
وأوضح المجلس أن هذه العمليات تمت بترخيص من وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعينين لحضور أعمال الزيارة والحجز، وذلك طبقا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه.
وأكد المصدر ذاته أن إنجاز هذه العمليات لا يعني قيام أو ثبوت الممارسات المنافية للمنافسة المشتبه فيها، ولا يثبت مسؤولية الفاعلين المعنيين.
وأشار إلى أن الهيئات التداولية للمجلس وحدها تملك صلاحية البت في هذه الممارسات في حال ثبوتها، بعد إجراء تحقيق معمق وفق مسطرة تواجهية تحترم حقوق الدفاع بشكل تام.
وأضاف المجلس أنه، ونظرا لاعتبارات مرتبطة باحترام حقوق دفاع الفاعلين الذين شملتهم الزيارات، لن يدلي في الوقت الراهن بأي تعليق بشأن هويتهم أو طبيعة الممارسات موضوع عمليات الزيارة والحجز.
وذكّر المجلس بأنه، وطبقاً لأحكام المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تعديله وتتميمه، يتوفر على مصالح للبحث والتحقيق تتولى إجراء التحريات والتحقيقات اللازمة لتطبيق مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، سواء فيما يتعلق بالممارسات المنافية للمنافسة أو بمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
وتُعد عمليات الزيارة الفجائية والحجز، المنظمة بموجب المادة 72 من القانون المذكور، أداة بحث وتحقيق تُمكّن من جمع الأدلة والمعلومات اللازمة بعين المكان بخصوص القضايا المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة أو بعدم تبليغ المجلس بعمليات التركيز الاقتصادي.