شنو هو تعويم العملة وباش غا ينفع المغرب؟؟

« تعويم العملة » غادي يخلي سعر الصرف هذه العملة محررا بشكل كامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو بنك المغرب، في تحديده بشكل مباشر، وإنما يتم إفرازه تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
وبالتالي: غادي تتقلب أسعار صرف العملة العائمة باستمرار مع كل تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، حتى إنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد.
شنو هي أشكال التعويم؟؟
تعويم العملة عندو جوج أنواع، إما أن يكون التعويم خالصا أو يكون مُوجَّها:
– التعويم الخالص: يتم ترك تحديد سعر الصرف لقوى السوق وآلية العرض والطلب بشكل كامل، وتمتنع الدولة عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر.
– التعويم المُوجَّه: يتم ترك تحديد سعر الصرف لقوى السوق وآلية العرض والطلب، لكن الدولة تتدخل (عبر مصرفها المركزي) حسب الحاجة من أجل توجيه أسعار الصرف في اتجاهات معينة من خلال التأثير في حجم العرض أو الطلب على العملات الأجنبية.
باش كيفيد تعويم العملة الإقتصاد ديال البلاد ؟؟
كيقولو المنظرين ديال الإقتصاد، أن تعويم العملة غادي يخلي أسعار الصرف تعكس على الأساسيات الاقتصادية لمختلف البلدان (النمو، الرصيد التجاري، التضخم، أسعار الفائدة)، وسيقود ذلك بالتالي إلى إعادة التوازن للعلاقات التجارية وحسابات المعاملات الجارية باستمرار وبشكل آلي،
ويرى هؤلاء الاقتصاديون، أن تحرير جميع الأسعار -أسعار السلع والخدمات، أسعار الفائدة، أسعار العمل (الأجور)، أسعار النقد الأجنبي (أسعار الصرف)- وترك تحديدها للأسواق من دون أي تدخل أو توجيه من الدولة، يضمن دائما الوصول إلى حالة التوازن.
ويبرر هؤلاء اقتناعهم بتعويم العملة قائلين إن أي عجز تجاري سيؤدي إلى طلب مكثف على العملات الأجنبية، مما سيؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وبالتالي إلى تعزيز القدرة التنافسية للبلد المعني، وهذا كفيل، بزيادة الصادرات والحد من الواردات، فيعتدل بذلك عجز الميزان التجاري ويعود إلى حالة التوازن. والمنطق نفسه يعمل في اتجاه عكسي في حال وجود فائض تجاري.
علاش المغرب بغا يدير تعويم العملة؟؟
المغرب قرر هاد العام تعويم العملة ديالو اللي هي « الدرهم » على مراحل، وقال رئيس بعثة النقد الدولي نيكولا بلانشيه باللي « الدرهم » لن يهبط فور تبني البنك المركزي لنظام مرن لسعر الصرف، مضيفا أن إصلاح نظام سعر الصرف سيكون تدريجيا ولا نتوقع تقلبات لأن جميع الظروف اللازمة للانتقال السلس متوافرة.
وقال هاد المسؤول باللي الرباط اختارت الوقت المناسب لبدء إصلاح نظام سعر الصرف، مشيرا إلى أن هبوط أسعار النفط أسهم في تعزيز المالية العامة، وتحصل البنك المركزي على احتياطي كبير من الإحتياطي النقدي ، إذ ستغطي ثمانية أشهر من المستوردات.
ويقول اقتصاديون مغاربة إنه سيكون لقرار تعويم العملة إيجابيات وسلبيات ترتبط درجتها بسياسات السلطات وأداء الاقتصاد المحلي، بحيث أن قرار التعويم قرار عقلاني ولكن أضراره على الاقتصاد المحلي ستكون أكبر من فوائده لأن الأخير غير مستعد له، ومن الممكن أن تقل قيمة صادرات البلاد عقب تنفيذ القرار وهو ما سيقلص إيرادات الخزينة بشكل كبير.
وبالمقابل، المغرب سيستفيد من قرار التعويم من جانبين، أولهما ارتفاع القيمة المضافة للقطاع السياحي لأن كلفة المعيشة في المغرب ستقل بالنسبة للسائح الأجنبي عقب تعويم الدرهم، كما سترتفع قيمة تحويلات المغتربين المغاربة تبعا لانخفاض قيمة العملة.
أشنو غادي تربح البلاد من هاد القرار ؟؟
يرى الاقتصادي المغربي المتخصص في الأسواق المالية، عزيز لحلو، أن « تعويم الدرهم عملية لا مفر منها، بالنظر للالتزامات المغرب الدولية مع صندوق النقد الدولي، ويؤكد أن المستثمر الأجنبي يجب أن توفر له ضمانات للتصرف في رأسماله بكل حرية »، مشيراً إلى أن « الإجراء مهم جداً للاقتصاد المغربي، شريطة مواكبة العملية بإجراءات أخرى، منها الشفافية وضمان المنافسة، ثم توفير قضاء عادل ونزيه ».
البنك المركزي المغربي، أو بنك المغرب كيف ما كنعرفوه، أكد أكثر من مرة، أن « الانتقال من نظام صرف ثابت إلى نظام صرف مرن، يقتضي الإعداد له بشكل جيد، عبر إعداد الفاعلين الاقتصاديين، وضبط التوازنات الماكرواقتصادية، ووجود قطاع بنكي متين قادر على التعاطي مع السياق الجديد ».
ويرى البنك المركزي المغربي، المؤسسة المالية العمومية المستقلة عن الحكومة، أن « الانتقال لاتخاذ قرار تبني نظام صرف مرن، يستدعي دعم القيمة الخارجية للعملة المحلية، وبلورة نظام جديد للتوقعات الاقتصادية » ، وقال جوهري والي بنك المغرب أن البلاد تتطلع إلى تحديد مراحل تعويم الدرهم المحلي، ويسعى بنك المغرب إلى مراقبة كيفية تعاطي السوق مع ذلك القرار »، مشيرا إلى أن « تنفيذ القرار سيتم بشكل تدريجي يستغرق عدة أعوام ».
شنو هي المراحل اللي غيدوز منها المغرب ؟؟
في مرحلة أولى، سيضع البنك المركزي حدوداً عليا ودنياً، ويتدخل في حال تجاوزها، وفي المرحلة الثانية، سيصبح صرف الدرهم حينها خاضعا لقانون العرض والطلب في سوق العملات، وسينتقل المغرب إلى هذه المرحلة، التي ستكون مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم.
ويرتكز مشروع « تعويم » العملة المغربية، « على الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية اقتصادنا وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية »، حسب الرسالة التي وجهها العاهل المغربي، إلى رؤساء الأبناك المركزية، ومؤسسات النقد في الدول العربية، خلال وقت سابق من العام الجاري.