كشفت مصادر من حزب الاستقلال أنه يرتقب أن تصدر المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الثلاثاء حكما استعجاليا في قضية تعليق عضوية ياسمينة بادو، في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، لمدة 18 شهرا التي أصدرتها هيئة التحكيم والتأديب التابعة للحزب. ورفعت بادو، دعوى استعجالية أمام المحكمة الابتدائية من أجل تعليق قرار هيئة التحكيم والتأديب، بدل استئناف نفس القرار داخل الحزب، حيث يعتبر المجلس الوطني بمثابة هيئة تحكيم استئنافية. في حين يسر زميلاها في الحزب توفيق احجيرة وكريم غلاب على نهجها ما يعني في حال تأكيد المجلس الوطني لقرار تعليق العضوية حرمانهما من حق الترشح للتنافس على منصب الأمين العام للحزب في المؤتمر المقرر عقده نهاية شهر مارس المقبل. وكان بلاغ صادر عن اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب لحزب الاستقلال، أفاد أن هذه الأخيرة قررت مؤاخذة توفيق احجيرة و ياسمينة بادو وكريم غلاب بارتكابهم مخالفة قوانين الحزب والإضرار بمصالحه، والحكم على المعنيين الثلاثة، بالتوقيف من ممارسة مهامهم وأنشطتهم الحزبية محليا ووطنيا لمدة 18 شهرا. وأوضح بلاغ اللجنة، أنه بناء على مقتضيات المواد من 107 إلى 111 من النظام الداخلي لحزب الاستقلال، عقدت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب ست جلسات للنظر في موضوع المخالفة المعروضة عليها في قرار الإحالة المتعلقة بأحمد توفيق احجيرة، وياسمينة بادو، وكريم غلاب، أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب. وأضاف البلاغ أن اللجنة استمعت خلال جلسة يوم الأربعاء 25 يناير 2017 ، لياسمينة بادو، التي بسطت باستفاضة دفوعاتها بخصوص موضوع المخالفة، وحرصا من اللجنة على احترام حقوق الدفاع، قررت، بعد التداول، إعادة استدعاء أحمد توفيق احجيرة، وكريم غلاب، للجلسة الرابعة ليوم 31 يناير 2017 للاستماع إليهما على التوالي حيث تخلف من جديد كريم غلاب رغم توصله بالاستدعاء، واكتفى أحمد توفيق احجيرة ببعث مذكرة يسرد فيها كرونولوجيا تتعلق بالمخالفة المنسوبة إليه، والسياق العام لتصريحاته السابقة.