اختطاف واحتجاز واغتصاب.. صورة ‘قاتمة' عن حقوق الطفل بالمغرب

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان تزايد حالات الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب الفردي والجماعي بشكل كبير، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل.
وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن حالات الاختطاف والاحتجاز في تزايد خاصة في صفوف الفتيات أقل من 15 سنة، كما هو حال اغتصاب واحتجاز الفتاة القاصر خديجة بأولاد عياد من طرف أكثر من 14 شخصا.
وأوضحت أنه « على الرغم من مصادقة الدولة المغربية على اتفاقية حقوق الطفل و البروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، فإنها لازالت بعيدة كل البعد عن ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام ومقتضيات هذه الاتفاقية الدولية، وما فتئت تماطل في تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل والهيئات التعاقدية وغير التعاقدية ذات الصلة ».
كما سجلت « تدهور الأوضاع الصحية للأطفال وارتفاع وفيات الأمهات والرضع، وبشكل أكبر في العالم القروي، بسبب الإهمال، والفقر والتهميش، وغياب المرافق الصحية والبنيات التحتية ».
الجمعية سجلت كذلك « انتشار ظاهرة الأمية، وتدني مستوى العرض التعليمي الذي أصبح أداة للتمييز وتكريس الفوارق الاجتماعية، بفعل التوجه المتنامي نحو التعليم الخاص، حيث انتقلت نسبة التوجه من التعليم العمومي إلى الخصوصي من 4 في المائة عام 1999 إلى 15 في المائة 2015 ».
ناهيك، يضيف البيان، عن « تعرض 40 في المائة من التلاميذ، المتراوحة أعمارهم ما بين 13 و15 سنة، للعنف الجسدي في الوسط المدرسي، فيما وقع 38 في المائة منهم ضحية ترهيب مرتبط بالجنس في المدرسة ».
وسجلت أيضا، افتقار المغرب إلى مدونة خاصة بحقوق الطفل، تضم كل القوانين المنظمة لحقوق الطفل المنصوص عليها في القانون الجنائي، ومدونة الأسرة.
كما سجلت، « ارتفاع ظاهرة تشغيل الأطفال، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم النفسية والجسدية، في غياب سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الطفل، وتسعى لتقليص عدد الأطفال المشغلين في أفق القضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال، وتعريض العديد من الأطفال بالريف وجرادة للاعتقال والحرمان من الحرية، في تناقض صريح مع المصالح الفضلى للطفل ومع روح ومرامي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل".
وأوضح البيان، أن المملكة لا تزال تسجل تناميا في "ظاهرة الأطفال المشردين ودون مأوى، الذين يقعون ضحية لكافة أنواع العنف وسوء المعاملة، خصوصا في ظل غياب وجود مراكز حماية ملائمة لقواعد ومعايير اتفاقية حقوق الطفل، وضعف الاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير الامكانيات المادية للتعويض عن مصاريف التغطية الصحية والمتابعة النفسية، وعدم تقديم الرعاية اللازمة لأطفال المهاجرين غير النظاميين، مما يحول بينهم وبين التمتع بالحق في ولوج الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم ».
وطالبت الجمعية الدولة، "ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، والعمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل، مع اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية، بناء على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل".
كما طالب رفاق الهايج، "القيام بجميع التدابير الملائمة لمنع كل أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والإهمال والعنف المنزلي، وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال، وتشديد العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين، وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة، وتوفير الشروط الاجتماعية والنفسية لإعادة ادماج الاطفال ضحايا الاغتصاب ».