هيئات حقوقية تعرض "صورة قاتمة" لواقع "حقوق الصغار" بالمغرب

رسمت مجموعة من الجمعيات الحقوقية صورة سوداوية عن وضعية حقوق الأطفال بالمغرب، بالتزامن مع تخليد اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، معبرة عن استغرابها من "اللامبالاة" التي تنهجها الحكومة حيال تزايد حالات العنف ضد هذه الفئة، رغم تعدد الآليات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوقها، مطالبة الدولة بعدم الإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب الأطفال القاصرين وتوفير الحقوق الأساسية لهم في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن "واقع الطفولة بالمغرب لم يشهد تحسنا جوهريا خلال السنوات الأخيرة، إذ صنفت تقارير منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة المغرب في مراتب متأخرة في مجال حماية الطفولة؛ لاسيما مجالات الصحة، والولوج إلى التعليم الابتدائي في المناطق القروية، ومكافحة العنف ضد الأطفال".
وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أنه "رغم مصادقة الدولة على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، فإنها لازالت بعيدة كل البعد عن ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام ومقتضيات هذه الاتفاقية الدولية، وما فتئت تماطل في تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل والهيئات التعاقدية وغير التعاقدية ذات الصلة".
وسجلت الجمعية الحقوقية "الافتقار إلى مدونة خاصة بحقوق الطفل، تضم كل القوانين المنظمة لحقوق الطفل المنصوص عليها في القانون الجنائي ومدونة الأسرة، ثم تزايد حالات الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب الفردي والجماعي بشكل كبير، خاصة في صفوف الفتيات أقل من 15 سنة، كما هو حال اغتصاب واحتجاز الفتاة القاصر خديجة بأولاد عياد من طرف أكثر من 14 شخصا، وتدهور الأوضاع الصحية للأطفال، وارتفاع وفيات الأمهات والرضع بشكل أكبر في العالم القروي، بسبب الإهمال والفقر والتهميش، وغياب المرافق الصحية والبنيات التحتية".
من جهتها، قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إن "المعطيات الرقمية الواردة في تقرير اليونسكو تشير إلى أن معدل الأطفال الذين لا يلتحقون بالمدارس قبل الابتدائي بلغ نحو 20 في المائة بالنسبة للذكور و47 في المائة بالنسبة للإناث. كما يحتل المغرب مراتب متأخرة لوفيات الأطفال أقل من 5 سنوات بسبب الأمراض المختلفة والنقص الحاد في التغذية؛ وكذلك يتم الزج بآلاف الأطفال في عالم الشغل، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم، بسبب غياب أي حماية أو مراقبة قانونية".
وأوضحت رابطة حقوق الإنسان، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن المملكة تعرف "تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال، كما أن أطفال الشوارع في تزايد مستمر، وهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة وتنامي ترويج المخدرات وسطهم، وازدياد عدد الأطفال ضحايا الهجرة السرية، في ظل صمت الحكومة المغربية عن السياحة الجنسية".
وأشارت المنظمة الحاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة إلى "عدم إحراز تقدم في اعتماد قانون شامل عن الطفل، علماً أنه اقتُرح وضعه عام 2003، واستمرار وجود أحكام كثيرة في مدونة الأسرة تُبقي على تمييز شديد بين الجنسين، والافتقار إلى التنفيذ الفعلي للتشريعات القائمة المتعلقة بالأطفال، وذلك أساساً بسبب قلة الموارد وضعف القدرات والرقابة".