يهم الطلبة.. الحكومة تصادق على شروط جديدة لصرف المنح الجامعية

صادق المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم رقم 2.18.512 يعدل المرسوم رقم 2.12.618، بتحديد شروط وكيفية صرف المنح للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم الى ترشيد الموارد المالية المخصصة للمنح، وضمان مزيد من تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين للاستفادة من المنح الدراسية؛ واستهداف الطلبة المعوزين؛ وكذا صرف المنح في آجال تأخذ بعين الاعتبار البرمجة الزمنية للسنة الجامعية.
وينص مشروع هذا المرسوم، حسب بلاغ للحكومة توصلت 'القناة' به، على التنصيص على صرف منح السلم الأول الخاص بالإجازة حسب المعيار الاجتماعي والسلم الثاني الخاص بالماستر حسب المعيارين الاجتماعي والعلمي والسلم الثالث الخاص بالدكتوراه حسب المعيار العلمي.
وأوضح البلاغ أن مشروع المرسوم ينص أيضا، على مجموعة من المقتضيات تتعلق بصرف منح السلم الأول الخاص بالإجازة حسب المعيار الاجتماعي، والسلم الثاني الخاص بالماستر حسب المعيارين الاجتماعي والعلمي، والسلم الثالث الخاص بالدكتوراه حسب المعيار العلمي.
كما ينص المشروع على تحديد الاستفادة من منح السلم الأول للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 26 سنة، ومن منح السلم الثاني للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، ومن منح السلم الثالث للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 36 سنة، حسب نص البلاغ.
وينص المشروع على انعقاد اللجان الإقليمية على مرحلتين، المرحلة الأولى خلال شهر ماي من كل سنة، والمرحلة الثانية تتم مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية واللجان المحدثة على صعيد كل جامعة المكلفة بدراسة ملفات طلبات منح السلمين الثاني والثالث.
وأردف البلاغ أن المرحلة الثاني تنعقد خلال الأسبوع الثالث من شهر شتنبر من كل سنة بالنسبة لمنح السلم الثاني، وقبل منتصف دجنبر من كل سنة بالنسبة لمنح السلم الثالث، مع إحداث لجنة منح الدراسة بالخارج والتنصيص على تركيبتها وتحديد أجل انعقادها في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة.
وينص المشروع، أيضا، على استفادة الطلبة المسجلين بالخارج في التخصصات ذات الأولوية من المنح الدراسية، وعلى قيام اللجان المكلفة بدراسة طلبات المنح بترتيب المترشحين وفق لائحة رئيسية وأخرى للانتظار مع العمل على موافاة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بتقاريرها فور الانتهاء من أشغالها ووفق آجال محددة.
وألزم المشروع كل طالب ممنوح يزاول نشاطا مهنيا بإرجاع مبلغ المنحة الذي حصل عليه، وتحديد قيمة المنحة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم بالمغرب، وكذا تحديد قيمة المنحة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم بالخارج.