أكدتها صحف باكستانية.. سفارة المغرب تنفي ‘تهريب' شحنة 26 طناً من الإمارات

نفت سفارة المغرب بإسلام آباد، التي عين على رأسها محمد كرمون (الصورة) سفيرا لها ولأفغانستان في أكتوبر 2016، بشكل قاطع الأخبار التي أوردتها عدد من وسائل الإعلام الإلكترونية الوطنية نقلا عن موقع باكستاني، وتتعلق باستيراد شحنة من 26 طنا.
وكانت صحيفة "دايلي مورنينغ مايل"، قد أشارت إلى أن سفارة المغرب بباكستان كانت قد استوردت سلعا معفاة من الرسوم يبلغ وزنها 26 طنا، وذلك من مدينة جبل علي، بالإمارات العربية المتحدة، وعن طريق شركة ملاحة إماراتية، على أن العملية تمت دون موافقة من وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية.
وقالت الصحيفة، إنه بموجب اتفاقية فيينا، يتمتع الدبلوماسيون الأجانب بإعفاء محدود من الرسوم على مختلف العناصر، بما في ذلك المشروبات الكحولية والأكل والملحقات.
وذكر بلاغ للسفارة أن عددا من وسائل الإعلام الإلكترونية الوطنية نشرت أخبارا عارية من الصحة، كان قد نشرها الموقع الباكستاني (دايلي مورنينغ مايل) ، تتعلق باستيراد سفارة المغرب لشحنة من 26 طنا، معربة عن "أسفها لإعادة نشر هذا الخبر دون التحقق والتأكد من صحته".
وأوضحت السفارة في هذا الصدد أن "أي عملية لاستيراد مواد معفاة من الضريبة تتطلب حسب القواعد المعمول بها، الحصول على إذن من مديرية البروتكول بوزارة الشؤون الخارجية بالبلد المضيف، مضيفة أن أي طلب في هذا الاتجاه يتعين أن يتضمن قائمة بالمواد تحدد محتوى الشحنة، ومصدرها وميناء انطلاقها.
وسجل البلاغ أن السفارة المغربية "لم تقدم أي طلب للاستيراد، ناهيك عن شحنة من 26 طنا".
وأشار في ذات السياق إلى أن السفارة اتصلت رسميا بوزارة الشؤون الخارجية الباكستانية من أجل تسليط الضوء على هذه القضية وقطع الطريق أمام أي ادعاءات مرتبطة بها.
وأوضح المصدر ذاته أن السفير المدير العام للبروتوكول بوزارة الشؤون الخارجية الباكستانية، أكد بشكل لا لبس فيه أن مصالح المديرية، التي تعد الجهة الرسمية المكلفة بهذه الطلبات، لم تتوصل من سفارة المملكة بأي طلب لاستيراد هذه الشحنة، مشيرا إلى أن الأمر "قد يتعلق، دون شك، بعملية غش".
وأكد المسؤول الباكستاني أن سفارة المملكة التي احترمت دوما الضوابط والقواعد المعمول بها، طبقا لاتفاقية فيينا في مجال الامتياز الدبلوماسي، لا تتحمل أي مسؤولية في هذا الشأن.