بعدما أكدت أنها لم تتوصل من سفارة المغرب بباكستان بأي طلب للاستيراد: الخارجية الباكستانية تبرئ سفير المغرب بإسلام أباد من استيراد 26 طنا من المواد المعفاة من الضرائب

كشف مصدر ديبلوماسي مغربي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وفق إفادة لمسؤول با كشف مصدر ديبلوماسي مغربي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وفق إفادة لمسؤول بالخارجية الباكستانية، أن أمر استيراد شحنة من المواد المعفاة من الرسوم الجمركية لا يقل وزنها عن 26 طنا من منطقة جبل علي للتجارة الحرة في الإمارات العربية المتحدة «قد يتعلق، دون شك، بعملية غش».
وأوضح أن السفير المدير العام للبروتوكول بوزارة الشؤون الخارجية الباكستانية، أكد بشكل لا لبس فيه أن مصالح المديرية، التي تعد الجهة الرسمية المكلفة بهذه الطلبات، لم تتوصل من سفارة المغرب بإسلام آباد بأي طلب لاستيراد هذه الشحنة.
وأبرز ذات المصدر أن المسؤول الباكستاني أشار إلى أن سفارة المغرب بإسلام آباد التي احترمت دوما الضوابط والقواعد المعمول بها، طبقا لاتفاقية فيينا في مجال الامتياز الدبلوماسي، لا تتحمل أي مسؤولية في هذا الشأن، هذا في الوقت الذي يتابع محمد كرمون، سفير المغرب المعتمد لدى باكستان، قضية استيراد شحنة باسم السفارة المغربية في اسلام أباد ودون علمها.
هذا، وأشارت سفارة المغرب بإسلام آباد، التي اتصلت رسميا بوزارة الشؤون الخارجية الباكستانية من أجل تسليط الضوء على هذه القضية وقطع الطريق أمام أي ادعاءات مرتبطة بها، إلى أنها «لم تقدم أي طلب للاستيراد، ناهيك عن شحنة من 26 طنا»، معتبرة، في ذات الآن، أن ما ورد في المقال الذي نشره الموقع الباكستاني (دايلي مورنينغ مايل)، وتناقلته عدد من وسائل الإعلام الإلكترونية الوطنية «أخبار عارية من الصحة».
وكانت (دايلي مورنينغ مايل) أشارت إلى أن السلطات الباكستانية التي لم تأذن باستيراد شحنة مشبوهة من 26 طنا لحساب سفارة المغرب في إسلام أباد، فتحت تحقيقا لاشتباه استيراد سلع معفاة من الضرائب منتصف شهر غشت الجاري دون موافقة من وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية، في انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.