العلمي يتباحث مع وزير الاقتصاد الفرنسي لتعزيز الشراكة الصناعية بين البلدين

أجرى مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخطر والرقمي مباحثات مع برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي، همت التأكيد على الرغبة مشتركة في تعزيز الشراكة الصناعية عالية الجودة من خلال وضع استراتيجية مشتركة لدعم تصنيع البلدين وتشجيع نقل التكنولوجيا.
وجاءت هذه المباحثات على هامش أشغال الدورة ال 14 للاجتماع الفرنسي-المغربي رفيع المستوى، الذي يرأسه رئيس الحكومة المغربي والوزير الأول الفرنسي إدوار فيليب.
ومكن هذ الاجتماع، الذي يعقد في إطار علاقة الصداقة الاستثنائية بين فرنسا والمغرب، من تقييم المرحلة الحالية للعلاقة الفرنسية-المغربية في جميع المجالات: السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الأمنية و في مجال محاربة الإرهاب.
ويعرف الاجتماع مشاركة وفد رسمي مهم فرنسي ومغربي، ويخصص الاجتماع رفيع المستوى، الذي سبقه مباحثات ثنائية بين رئيس الحكومة ونظيره الوزير الأول الفرنسي، لإعطاء نفس جديد لعلاقات الشراكة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد و الاستثنائية التي تجمع البلدين و تكثيف الحوار السياسي الثنائي.
وتوج أشغال هذا الاجتماع بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية تشمل مجالات تعاون متنوعة. و على هامش هذا اللقاء، ونظم منتدى اقتصادي فرنسي-مغربي في نفس اليوم في جنوب باريس، تحت شعار "فرنسا-المغرب : نبتكر سويا ! من أجل زخم اقتصادي و اجتماعي جديد".
وعرف، هذا المنتدى، الذي ينظم تحت إشراف رئيسي الحكومتين وبرئاسة جمعية أرباب العمل الفرنسية و الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مشاركة وزراء و رجال أعمال مغاربة وفرنسيين، وسطر كهدف له تعزيز أكثر التعاون بين القطاعين الخاص المغربي و الفرنسي وتمهيد الطريق لتعاون أكثر كثافة بين رجال أعمال كلا البلدين. وكان أول لقاء رفيع المستوى قد عقد بالرباط في دجنبر 1997، ومنذ ذلك الحين ، جرى تنظيم 13 دورة لاجتماعات نظمت بالتناوب في المغرب و فرنسا، تتمحور حول موضوع يتم تحديده سلفا، والذي يستجيب لتطلعات شراكة ملموسة بين العاصمتين.