منذ أسبوعين، تعيش القنيطرة على صفيح ساخن وأزمة حقيقية حيث باتت لأول مرة مدينة بدون حافلات للنقل الحضري، الوسيلة التي تعرف إقبالا كبيرا من لدن المواطنين، وسط غليان واحتجاجات في صفوف المواطنين وكذا المستخدمين في الشركة المفوض لها هذه الخدمة. ويواجه مجلس القنيطرة، الذي يرأسه عزيز رباح القيادي في ‘العدالة والتنمية' ووزير الطاقة والمعادن والبيئة في الوقت ذاته، غضبا كبيرا من لدن ساكنة المدينة بسبب التأخر في حل هذه الأزمة الخانقة وغير المسبوقة بعاصمة الغرب. ودخلت وزارة الداخلية على خط الأزمة، على لسان نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الذي قال أمس الثلاثاء أثناء جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بإعلانه وعدا مباشرا بتدخل الداخلية في أفق تمكن ساكنة المدينة، وخصوصا الطلبة، من تجاوز الأزمة الحالية. واعتبر بوطيب أن الحل المرحلي في انتظار إعادة النظر في عقد التدبير المفوض لن يكون حلا جذريا، مشددا على ضرورة أن يكون العقد بين المجلس والشركة المفوضة إليها قطاع النقل الحضري ينبغي أن يكون متوازنا وينقذ الشركة من وضعيتها الحالية. من جانبه، أقر النائب الأول لرئيس جماعة القنيطرة ، المكلف بالنقل الحضري، رشيد بلمقيصية، بالأزمة الذي قال إن المشكلة الأولى التي تسببت في أزمة الحافلات بالقنيطرة تتمثل في ‘تخلي الشركة المفوض لها تسيير القطاع عن مهامها وإخلالها ببنود العقد الذي يربطها بالجماعة'، مضيفا أن المشكلة الأخرى تتعلق بالشركة والمستخدمين، ‘حيث يتهم المستخدمون شركة النقل بمحاولة سحب حافلاتها خفية، فيما تتهم الشركة بدورها المستخدمين بعرقلة خدماتها'. وأضاف أن حل هذه الوضعية الحرجة للنقل الحضري بالحافلات بمدينة القنيطرة سيتم بالوسائل القانونية، موضحا: ‘عند فسخ العقد مع شركة النقل المعنية فهذه الأخيرة مطالبة بتأمين خدماتها بالمدينة لمدة ستة أشهر، وفقا لبنود العقد، في انتظار إطلاق طلب عروض جديد بهذا الشأن'. وتابع أنه يمكن للجماعة إما أن تختار مباشرة ، بمعية وزارة الداخلية ، الشركة الجديدة التي ستتولى مسؤولية تدبير النقل الحضري بالمدينة نظرا للوضع الاستثنائي الذي تعيشه، أو تقوم الجماعة بتدبير الأسطول بنفسها، أو تلجأ إلى شركة خلال هذه الفترة، في تصريح أدلى به لوكالة المغرب العربي للأنباء.
