أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، خاصة في ما يتعلق بمواصلة برنامج اقتصاد الماء في المجال الفلاحي، فإن شق التزويد بماء الري سيتدخل إجمالا على مساحة 510 آلاف هكتار، لفائدة 160 ألف شخص، ويتمحور حول أربعة مكونات بغلاف مالي إجمالي يبلغ 7ر14 مليار درهم. وأوضح أخنوش في الكلمة التي تلاها بين يدي الملك خلال حفل توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي ترأسه الملك أمس الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، أن المكون الأول يهم متابعة إنجاز البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي بتكلفة تقدر ب 9,5 مليار درهم. ويستهدف تحويل واستبدال نظم الري التقليدية بالري الموضعي، وذلك انطلاقا من النتائج الجد مشجعة التي تم تسجيلها منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر، والتي مكنت من رفع المساحات المجهزة بالري بالتنقيط على الصعيد الوطني إلى حوالي 585 ألف هكتار، مع تسجيل آثار جد إيجابية همت أكثر من 100 ألف فلاح. وأضاف أنه ستتم برمجة مساحات إضافية تشمل 350 ألف هكتار، مشيرا إلى أن هذه المجهودات تهدف إلى الرفع من المساحات المجهزة بالري بالتنقيط على الصعيد الوطني إلى حوالي 940 ألف هكتار في أفق 2027، مما سيمكن من اقتصاد أكثر من 2,5 مليار م3 من الماء سنويا، أو ما يمثل ضعف حجم سد كبير كسد بين الويدان. وأشار الوزير إلى أن المكون الثاني يشمل متابعة إنجاز مشروع الإعداد الهيدروفلاحي لإنقاذ الأراضي المسقية بسهل سايس، التي تسقى من الفرشة المائية التي أصبحت تسجل تناقصا مستمرا لمستوى المياه، مبرزا أن هذا المشروع سيمكن من إنقاذ الأراضي المسقية بسهل سايس على مساحة 30 ألف هكتار عبر إنجاز قناة المد وشبكة لتوزيع المياه التي ستتم تعبئتها بواسطة سد مداز. كما سيمكن المشروع، يضيف السيد أخنوش، من الحفاظ على الاستثمارات الخاصة الموجودة والتي تفوق 4 ملايير درهم، مع تحسين دخل الفلاحين، وخلق ما يناهز 3000 منصب شغل قار إضافي، وكذا من تدارك العجز الحاصل في الفرشة المائية، الذي يقدر سنويا ب100 مليون م3، والحفاظ على المنظومات الإيكولوجية بالمنطقة. وأضاف أخنوش أن المكون الثالث يشمل متابعة تنمية وعصرنة دوائر الري الصغير والمتوسط، خاصة داخل المجالات الهشة حيث مكنت المجهودات المبذولة منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر، من تحسين الدخل بالنسبة لحوالي 80 ألف فلاح صغير، وتأطير الفلاحين في إطار جمعيات مستعملي مياه السقي، مع خلق ما يزيد على 7 آلاف منصب شغل إضافي. وحسب الوزير، فقد تم، في هذا الإطار، إعداد برنامج إضافي يشمل جميع جهات المملكة، ويهم، بالخصوص، المجالات الهشة وصغار الفلاحين (أقل من 2 هكتار) من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية، وذلك بغلاف مالي إجمالي يبلغ 1,7 مليار درهم. كما سيتم تأهيل مساحة 100 ألف هكتار عبر استصلاح وعصرنة شبكات الري، بالإضافة إلى إنشاء الحواجز المائية لتغذية الفرشات المائية وتحسين توفير المياه السطحية، وترميم الخطارات خاصة بجهة درعة تافيلالت، وخلق نقط الماء لتوريد الماشية. ويهدف هذا المشروع الطموح، يؤكد الوزير، إلى توسيع الري على مساحة 30 ألف هكتار بسهل الغرب بمجهود استثماري يقدر ب5.7 مليار درهم، من أجل تثمين الموارد المائية المعبأة بواسطة سد الوحدة والمخصصة لتوسيع المساحات المسقية بالمنطقة. وخلص أخنوش إلى أن المشروع سيمكن، أيضا، من الرفع من قيمة الإنتاج الفلاحي بحوالي 800 مليون درهم، وخلق حوالي 21 ألف منصب شغل في السنة خلال فترة الإنتاج، ومن تشجيع الاستثمارات الخاصة في مجالات تثمين وتحويل المنتوجات الفلاحية.
