"حركة المترجمين الشباب" تصدر بيانها التأسيسي

توصلت "طنجة الأدبية" ببيان تأسيسي من طرف "حركة المترجمين الشباب" هذا نصه :
في ظل الأوضاع المتردية التي يعيشها اليوم خريجو مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بسبب تفشي شبح البطالة الذي تسلل إلى صفوف حاملي شهادة مترجم تحريري، إذ أن المتتبع يلمح أن مؤشر عدد العاطلين في هذا الميدان زاد آرتفاعا و تطاولا، حيث انخرط العديد منهم في حركات و تنسيقيات الطلبة المعطلين حاملي الشواهد العليا أمام البرلمان، مطالبين كغيرهم بالتوظيف المباشر، فمنذ سنة 2003 وهي السنة التي شهدت فيها النور جمعية التراجمة المحلفين لدى المحاكم المعروفة باختصار (التاج)، حيث صاغت لنفسها قانونا قبل تمريره تحت قبة البرلمان على مقاصها وحفاظا على مصالح أعضائها جنت ثماره من خلال المرسوم رقم 2.0102826 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17يوليو 2002) بتطبيق أحكام القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1423 في .15/08/2002
في الواقع ليس المراد من هذه الجمعية و'' قانونها'' هذا تنظيم ''الفوضى'' في ميدان مهنة الترجمة كما هو مكتوب بالبند العريض في ورقتها التعريفية أو بالأحرى التغليطية، بقدر ماهما وجهين لورقة ضغط واحدة الغرض من صكها كان ولا يزال إقصاء مجمل خريجي مدرسة الملك فهد العليا للترجمة ومصادرة حقهم عنوة في اجتياز مباراة التحليف.
وفي هذا المضمار، يلاحظ بشكل فاضح تغييب كامل لإرادة الخريجين عن صناعة القرار من خلال مركزة وزارة العدل الوصية على هذا القطاع كل الصلاحيات في يد جمعية التاج ومن يدور في فلكها من ''أصحاب المصالح ''.لتصبح بذلك الماسك الأول و الأخير بزمام الأمور في قطاع الترجمة.
ولما لا فبتخلي وزارة العدل عن دورها الحيادي تاركة المجال خاليا لجمعية التاج، أصبحت هته الأخيرة تصول وتجول بلا حسيب أو رقيب كما يحلو لها وكأنه كُتب لنا أن نعيش من جديد في عهد ''السيبة''.
فكم من مرة يرنو لها فتعلن عن إشاعة إجراء مباراة التحليف وتتراجع في آخر المطاف عن ذلك كأن أمرنا أصبح تحت رحمتها، بل وصل الأمر إلى إدخالها تعديلات مناسبة لعرقلة أقدام كل من سولت له نفسه أن يترشح لاجتياز المباراة.
وبعدما وضعنا المسألة في سياقها العام، نحمل في المقام الأول وزارة العدل الوصية على قطاع الترجمة المسؤولية في كل ما حل بحاملي شهادة مترجم تحريري بالمغرب، بتفويضها غير المعلن تحديد معالم خارطة مهنة الترجمة ل''جمعية'' لا تتوفر فيها حتى شروط التمثيلية لكل التراجمة المحلفين و ليست بمثابة مؤسسة من مؤسسات الدولة حتى تجمع في يد واحدة السلطة التشريعية لتسن مثل هذا القانون و تقوم بمهمة الوصي على قطاع الترجمة بدل وزارة العدل.
قد نلمح في توجه جمعية التاج بعض الجوانب ''الإيجابية''التي يتشدق بذكرها على مسامعنا العديدون والمتمثلة في ترسنتها القانونية لتنظيم المهنة، كتمتيع خريجي مدرسة الملك فهد العليا للترجمة دون غيرهم بالترشح لاجتياز مباراة التحليف، غير أنه قد تبين بعد زمن يسير أن الأمر كان مجرد ''مناورة'' تنضاف إلى باقي المناورات التقنينية لإحكام قبضتها الحديدية الخانقة لهذا الميدان الحيوي.
كما نندد و نشجب التواطئ الفاضح من جهة وزارة العدل بتخليها عن دورها التحكيمي لتضع حد لتطاول جمعية التاج و بسط يدها على هذا الميدان و استفرادها بامتياز وجودها على الساحة و ربطها علاقات قوية في العلن و الخفاء لتبقى جاثمة على أنفاس الخريجين العزل من ''العلاقات ''، و في نفس الخانة نضع البرلمان الذي صادق و عيناه مغمضتين لم تتبصر في فحوى هذا القانون و النتائج الوخيمة التي ستنجم عنه.
وفي ظل هذا الوضع المتزايد الذي ندفع ثمنه فوجاً بعد فوج نجتر مرارة هذا الحيف الذي طالنا كخريجي مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، ومن هذا الموقع نعلن عن تأسيس '' حركة المترجمين الشباب'' الساعية إلى مد جسور التواصل مع كافة الخريجين لتوحيد الصفوف تحت سقف نفس المطالب وهي كالتالي:
- إلغاء القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم وتشكيل لجنة مستقلة تحت إشراف وزارة العدل تناط بها مهمة إعداد قانون جديد يستوعب كل التغيرات التي يعرفها قطاع الترجمة، و يستجيب كذلك لتطلعات الخريجين.
- أن يضمن لنا هذا القانون الجديد وضع معايير موضوعية و صريحة لإجراء مباراة التحليف بشكل سنوي.
- تخويل المترشحين الحق في إختيار الدائرة القضائية بعد اجتياز المباراة و فترة التداريب، لأن إعطاء صلاحية التعيين لجمعية التاج لا يستند على أساس قانوني،. لاسيما وأن القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم باعتباره المرجع القانوني الوحيد لتحديد كل الصلاحيات لم ينص في أي فصل من فصوله بأن أن وزارة العدل فوضت لجمعية التاج مهمة القيام بعملية تعيين التراجمة المحلفين، ذاك أنها طيلة تمتعها بهذا الإمتياز لاحظنا أن كل أعضاء مكتبها حرصوا كل الحرص تحت ظل هذا الإطار القانوني بالإستفراد بأهم المدن الإستراتيجية بالمغرب.
إن الحركة تعتز بكون مؤسسيها السباقين إلى الإخراج إلى حيز الوجود تنظيم بوسعه أن يزيح الغبار الكثيف عن ملف الطلبة الخريجين حاملي شهادة مترجم تحريري الذي يطاله النسيان فوجاً بعد فوج، وعزمو أن يكون حلقة وصل للم شمل كافة الخريجين المتفرقين في ضيافة أصحاب الصفحات الفيسبوكية، جاعلين منه منبرا حرا يعتلي أدراجه كل من أسكتته يد جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم التاج أو زبانيتها، ضمن مشروع واقعي واضح المعالم نعمل من خلاله على فتح الطريق أمام رياح التغيير لتهب بنسائمها على حقل الترجمة بالمغرب.