الحكومة تصادق على مشروع ومشروع مرسوم وأربع اتفاقيات دولية

قضية الوحدة الترابية والظرفية الاقتصادية في مجلس الحكومة

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الخميس 26 فبراير 2009 مجلسا للحكومة تمت المصادقة خلاله على مشروع قانون ومشروع مرسوم وأربع اتفاقيات دولية.
ويتعلق مشروع القانون الذي قدمه وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد محمد بوسعيد، بتنظيم مهنة المرشدين السياحيين، ويتوخى تأهيل مهنة الإرشاد السياحي عبر تحسين شروط الولوج، والتكوين، وإدراج التصنيف والتخصص، واعتماد شركات المرشدين وتكتلاتها وفقا لدفاتر تحملات، مما يؤشر على استمرار الحكومة في تنظيم هذا الحقل بعزيمة وثقة. كما يندرج هذا المشروع في إطار البرنامج الحكومي الأشمل المتعلق بتطوير تنافسية ومردودية القطاع.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم الذي قدمه وزير تحديث القطاعات العامة السيد محمد عبو، والمرتبط بتغيير الساعة القانونية للمملكة، بإضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الحالي، وذلك خلال الفترة ما بين الأحد 31 ماي والخميس 20 غشت 2009، بغية تعزيز الاقتصاد في الطاقة الكهربائية.
وصادق مجلس الحكومة أيضا، على أربع اتفاقيات دولية، قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، وتهم اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي بين المغرب وأفغانستان، واتفاقية التعاون الثقافي واتفاقية حول التنظيم القضائي الموحد بين دول اتحاد المغرب العربي، وكذا قرار بتعديل المادتين الرابعة والخامسة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي بخصوص دورات مجلس الرئاسة.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري في عرض أمام المجلس، أن خطاب المغرب, في ما يتعلق بقضية الصحراء، يرتكز على محورية قرار مجلس الأمن رقم 1813، وعلى إلحاح المنتظم الأممي على التعامل مع قضية المفاوضات، استحضارا لوجاهة المقترح المغربي والدينامية الجديدة التي أطلقها، والعمل بروح الواقعية والتوافق.
وفي ضوء زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، قال أن هذا الأخير في زيارته الأولى من نوعها بعد تعيينه، جاء مطوقا بمهمة العمل على الدخول في مفاوضات جوهرية بروح من التوافق السياسي.
وأشار إلى أن هذه الزيارة كانت مناسبة لاستقباله من طرف جلالة الملك محمد السادس، والوزير الأول، ووزيري الداخلية والخارجية، ورئيسي مجلسي البرلمان، ومسؤولي الأحزاب السياسية من أغلبية ومعارضة، كي يتبين له حجم الإجماع الوطني القوي في التعاطي مع هذا الملف.
وأضاف السيد الفاسي الغهري أن الحكومة تؤكد على ضرورة تحضير الجولة الخامسة من المفاوضات حول الصحراء تحضيرا جديا، وضرورة انخراط الأطراف الأخرى فيها بروح إيجابية، مذكرا بالجهود الحثيثة المبذولة من طرف المغرب من أجل تطبيع العلاقات مع الشقيقة الجزائر، التي لم تبد التجاوب المطلوب لحد الآن.
ومن جهته،أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، أن سنة 2008 تميزت بنتائج «مشجعة جدا»، باستثناء المبادلات الخارجية، وهو ما يبعث على التفاؤل في إمكانيات الاقتصاد الوطني للمضي قدما في تعزيز توازناته الأساسية.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية المتوفرة تبرهن على مواصلة تعزيز دينامية الاقتصاد الوطني، بالرغم من ظرفية دولية صعبة اتسمت بتوالي أزمتين حادتين تتمثلان في أزمة أسعار المواد الأولية والأزمة المالية.
وأوضح السيد مزوار، الذي تطرق للنتائج الأولية للاقتصاد الوطني، المسجلة برسم سنة 2008، وكذا أهم التدابير الاستعجالية المتخذة للحد من انعكاسات الظرفية الاقتصادية الراهنة، أنه من المرتقب أن تستقر نسبة النمو في حوالي 6 بالمائة، وذلك نتيجة للتحسن الذي عرفته القطاعات غير الفلاحية، في حين تم التحكم في مستوى التضخم وحصره في حدود 9ر3 بالمائة. وفي ما يخص المالية العمومية، أوضح الوزير أن إنجاز قانون المالية تمخض عنه فائض للسنة الثانية على التوالي، حيث بلغ برسم سنة 2008 نسبة 4ر0 بالمائة، وذلك بفضل التحسن الملموس الذي عرفته الموارد الجبائية, وكذا الفائض الذي نجم عن الحسابات الخصوصية للخزينة، رغم الكلفة المرتفعة التي تحملتها الميزانية برسم دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر منظومة المقاصة.
وأشار الوزير إلى الظرفية الدولية الصعبة، والتي أثرت سلبا على قطاع المبادلات الخارجية، مبرزا في هذا الصدد أن جل مؤشرات هذا القطاع عرفت تراجعا ملموسا خلال الأشهر الأخيرة من السنة. وذكر السيد مزوار، في هذا السياق، بالإجراءات الإستعجالية المتخذة من طرف الحكومة للحد من آثار هذه الوضعية، وحرصها على تتبع التطورات الظرفية على الصعيد الوطني والدولي قصد اتخاذ ما يمليه الوضع من تدابير وإجراءات، مبرزا أن الحكومة بادرت إلى مواجهة هذه الوضعية عبر قانون مالي إرادي، وتدابير قطاعية عديدة، وإصلاحات هيكلية. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري عند تدارس المجلس لموضوع العلاقات بين المغرب وإيران، في سياق التصريحات الصادرة عن دوائر إيرانية ضد سيادة مملكة البحرين ووحدتها الترابية، أن استدعاء السلطات الإيرانية للقائم بالأعمال المغربي بالنيابة في طهران وإصدارها لبيان خاص بهذا الشأن هو تصرف «يظل غير مفهوم، مما أدى به إلى استدعاء القائم بالأعمال المغربي بالنيابة لمدة أسبوع».
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون، قد استدعى يوم الأربعاء، السيد وحيد أحمدي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالرباط لإبلاغه استغراب حكومة صاحب الجلالة الشديد للاستدعاء الغريب، يوم الجمعة 20 فبراير، لوزارة الشؤون الخارجية الإيرانية للقائم بالأعمال بالنيابة للمملكة المغربية بطهران، ورفضها القوي لبعض التعبيرات غير المناسبة التي تضمنها البلاغ الذي نشرته، في هذا الصدد، وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).