معطيات جديدة تزيد تفجيرات خنيفرة تعقيدا

القضاء العسكري يدخل على الخط والآباء يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين

زادت قضية التلاميذ المعتقلين عقب التفجيرات التي عرفتها في بداية الشهر الماضي ثانوية أبو القاسم الزياني بخنيفرة تعقيدا حينما قرر قاضي التحقيق باستئنافية مكناس متابعة عشرة تلاميذ في حالة اعتقال في نفس المحكمة بينما تقرر متابعة تلميذ واحد أمام المحكمة العسكرية بالرباط.
وكانت الضابطة القضائية بخنيفرة وبأمر من النيابة العامة باشرت تحقيقات وتحريات عقب حدوث انفجارين مرة داخل فصل دراسي بنفس الثانوية وثانية أمام مدخل المؤسسة التعليمية، حيث استمعت الى عشرات التلاميذ والاداريين وهيئة التدريس وقررت في الأخير متابعة تسعة تلاميذ في حالة اعتقال، حيث بينت هذه التحقيقات أن بعض التلاميذ عمدوا الى صناعة متفجرات تقليدية قالوا إنهم تعلموا طريقة صنعها من أحد المواقع على الأنترنيت وعمدوا الى تجريب ما تعلموه على أرض الواقع خصوصا أن بعضهم يتابعون دراستهم بشعبة الفيزياء.
وعرفت المدينة عقب ذلك حالة طوارئ في صفوف جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية تحسبا من وجود أية علاقة لهؤلاء التلاميذ مع أوساط إرهابية إلا أنه من خلال التحريات المنجزة لم يتأكد شيئا من هذا، لترجح إمكانية اقتصار الأمر على اجتهاد خاطئ لهؤلاء التلاميذ.
وعلاقة بالموضوع توصلت «العلم» برسالة من الآباء وأولياء التلاميذ المعتقلين يلتمسون فيها إطلاق سراح أبنائهم معتبرين ما حدث مجرد تصرف طائش لا يدخل في خانة أي عمل إرهابي.