أفرجا عن معتقلي ثانوية أبي القاسم الزياني بخنيفرة حتى يعودوا إلى أحضان أمهاتهم ودفاترهم وفصولهم الدراسية

أكيد، معالي الوزيرين المحترمين، أنكما تتابعان تطورات ملف التلاميذ العشرة المعتقلين في قضية ما سمي بتفجير «زجاجات حارقة» بثانوية أبي القاسم الزياني بخنيفرة، ذلك عندما أقدم بعض التلاميذ على «فرقعة» قنينات تحتوي على مواد حمضية وحارقة مغلفة بورق الألمنيوم بباب المؤسسة وداخل قاعة للدروس، وإثرها لم يكن في حسبان أحد أن الفعل سيأخذ منحى رهيبا، ويستدعي من السلطات الأمنية والاستخباراتية بمختلف أشكالها التدخل والتحري في كل الاتجاهات، وأن تتسع دائرة التحقيقات لتشمل أكثر من ستين تلميذا تقرر بعدها متابعة 11 تلميذا، أحدهم لا يزال مطلوبا أو ربما تقرر عدم متابعته في النهاية، بينما تمت إحالة العشرة في حالة اعتقال، يوم الجمعة 27 فبراير المنصرم، على استئنافية مكناس، حيث تقرر النظر في ملفهم يوم الثلاثاء 17 مارس 2009، ويوجد تسعة من هؤلاء التلاميذ بسجن سيدي سعيد بمكناس في ظلمات مشتركة مع معتقلي الحق العام، وأعمارهم تقل عن 18 سنة، في حين أحيل عاشرهم على المحكمة العسكرية بالرباط، لبلوغه سن الرشد، واتهامه بأنه من قام بنقل «طريقة صناعة العبوة» من أحد المواقع الالكترونية، وقد أفادت مصادر إعلامية، نقلا عن شهادة عائلية، أن قاضي التحقيق بهذه المحكمة أخضع هذا التلميذ للاستنطاق لأزيد من سبع ساعات، وهو حاليا خلف أسوار سجن سلا في ظروف صحية وضغوط نفسية مزرية.
معالي الوزيرين المحترمين، من خنيفرة المجاهدة والمقبلة على مشاريع في إطار جبر الأضرار الجماعية التي تسببت فيها أجهزة سنوات الرصاص والجمر، وباسم كل الآباء والأمهات، نوجه إليكم هذا النداء الإنساني من أجل التدخل للإفراج عن التلاميذ المعتقلين، باعتبارهم قاصرين في عمر الزهور، ولا ذنب لهم سوى أنهم وقعوا في عمل طائش أو «شغب مدرسي» غير مقبول طبعا، ولكن لم يكن يتطلب غير عقوبة تربوية في إطار مجلس تأديبي، من حيث أن فعلهم الصبياني لم يؤدي إلى أي أضرار مادية أو بدنية، ولا وجود لأية نية إجرامية لديهم أو تخريبية أو إرهابية، كما ليست لهم أية صلة بجهات مشبوهة أو ارتباطات إيديولوجية، ولا حتى ميولات سياسوية أو إسلاموية، وإذ يتابعون دراستهم بالسنة الأولى باكالوريا بشعبة علوم الاقتصاد والتدبير، فجميعهم من التلاميذ النجباء بشهادة الجميع، ولعلهم شاركوا زملاءهم الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية للمطالبة بسد الخصاص الحاصل في عدد الأساتذة بالثانوية وإصلاح البنى التحتية وتوفير التجهيزات الضرورية.
وكما تعلمان، فإن الضابطة القضائية بخنيفرة استمعت للتلاميذ المعتقلين بتهمة «وضع عبوة متفجرة داخل مؤسسة تعليمية والمساهمة والمشاركة وعدم التبليغ»، بينما النيابة العامة رأت أن تتابعهم بتهمة «تكوين عصابة إجرامية ومحاولة تخريب مؤسسة عمومية بوضع شحنة متفجرة»، إلا أن المعنيين بالأمر أكدوا أمام مسطرة التحقيق أن لا علاقة لهم بأي عمل تخريبي أو إجرامي أو فكري متعصب، ولا بالتهم الخطيرة التي ألصقت بهم، كما أن القاعة التي ألقوا بها «الزجاجة المتفجرة» كانت خالية من التلاميذ، وبشكل عفوي كان أحدهم قد أجاب المحققين بأنهم قاموا بفعلتهم لغاية تأجيل فرض دراسي، مما زاد من تأكيد براءة الجميع باعتبارهم تلاميذ مراهقين حملتهم نيتهم الفضولية، ومحاولة إظهار قدراتهم العلمية، إلى تفعيل نصوص فيزيائية و»تجريب» ما تعرضه مواقع بالانترنيت حول «طريقة صناعة المفرقعات»، والمؤكد أنهم تأثروا بأفلام العنف والألعاب الالكترونية.
وكل يوم، السيدان الوزيران، تكبر صدمات أباء وأمهات التلاميذ المعتقلين أمام التهويل الإعلامي، وما يروج من أخبار تتنافس حول احتمال توريط فلذات أكبادهم ب»قانون مكافحة الإرهاب»، وأحاديث ترهيبية كثيرة كان طبيعيا أن تصيبهم بحالات مختلفة من الهلع اليومي والانهيار النفسي، ويكفي أن أحد الآباء وقع في حادثة سير وهو في طريق عودته من الرباط حيث كان يتابع ملف ابنه، وكل ما نود قوله هو أن التلاميذ المعتقلين لم يكن فعلهم إلا نتاج «عمل صبياني» في غاية البساطة والبراءة.