تجديد المراقبة شرط أساسي لنجاح إصلاحات الميزانية

تدبير الميزانية يجب أن يعتمد على النتائج وتحميل المسؤولية للمشرفين

خلص مشاركون في اختتام ندوة حول «إصلاح المالية العمومية في المغرب وفرنسا،يوم الأحد بالرباط، إلى أن اعتماد مقاربة ضريبية تعتمد على التبسيط والعقلنة والعصرنة ، يبقى أساسيا لأي استراتيجية تهدف إلى بناء اقتصاد وطني متين يعتمد على مبادىء المنافسة الحرة . ودعا المشاركون في هذا اللقاء الدولي ، الذي نظم على مدى ثلاثة أيام إلى وضع إجراءات للتحفيز والدعم وكذا خطوات وآليات ملائمة لإنجاح مثل هذه المقاربة.
وكان المتدخلون في أشغال يوم السبت من الندوة أكدوا أن تدبير ميزانية الدولة ينبغي أن يتمحور حول النتائج، خاصة عبر تحميل المسؤولية للمشرفين على التدبير حول أهداف محددة مسبقا ومنظمة بواسطة مؤشرات الفاعلية.
وشددوا على تعزيز نجاعة النفقات العمومية وعلى أهمية ترسيخ ثقافة الشفافية والفاعلية ومراجعة الحسابات.
وألحوا على ضرورة إدراج النفقات العمومية في إطار رؤية تمتد على مدى سنوات عدة خاصة عن طريق عقلنة النفقات وتوجيه النفقات باتجاه تلك التي تشجع النمو والتنمية الاقتصادية.
وقد أكد أحمد الميداوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في مداخلة تحت عنوان «دور مجلس الحسابات في إصلاح التدبير العمومي» أن اصلاح التدبير العمومي ضرورة ملحة قصد تعزيز الحكامة الجيدة ويتعين أن يندرج ضمن رؤية شمولية ومندمجة، ووفق مسلسل تطوري.
وأوضح الميداوي أن المجلس الأعلى للحسابات يتوفر على مؤهلات لايستهان بها لمواكبة الاصلاح ويشكل بالتالي رافعة حقيقية للحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الأموال العامة.
وذكر أن المجلس يتكفل على الخصوص باندماج أفضل لمختلف عمليات المراقبة التي تمارسها الأجهزة القضائية المالية مع إعطاء أهمية خاصة للافتحاص المالي ومراقبة التدبير.
وسجل الميداوي أنه يتعين على المجلس الأعلى للحسابات رفع تحديات جديدة, عبر الاستفادة من استقلاليته وخبرته لضمان توازن عادل بين البحث عن المردودية والفاعلية.
وأكد فيليب سوغان ، الرئيس الأول لمجلس الحسابات الفرنسي ، أن تجديد المراقبة يعد أحد الأدوات الأكثر أهمية وشرطا أساسيا لنجاح إصلاحات الميزانية ، داعيا إلى خلق أنماط جديدة للضبط والمراقبة.
وأوضح سوغان أن مجالس الحسابات تقوم بدور خاص ومتميز، لأنها تصدر أحكاما وتراقب وتقيم وتعاقب, عند الضرورة, دون أي احتكار، معبرا عن انبهاره بأهمية نقاط الالتقاء بين المغرب وفرنسا ، حى وإن اختارا مناهج إصلاح متباينة,
وحاول سوغان تقديم مقارنة بين المالية العمومية بكل من فرنسا والمغرب ، معتبرا أن فرنسا اختارت منهجا علنيا مع تنقيح كامل للقانون التنظيمي للمالية متبوعا بالتطبيق في فاتح يناير2005 ، في حين أن المغرب فضل
اعتماد مقاربة تدريجية وبراغماتية ومختلفة حسب القطاعات بدون إصلاح قبلي للقانون التنظيمي للمالية .
وأوضح سوغان أن فرنسا قامت بثلاث إصلاحات في واحد ، إصلاح موازناتي وإصلاح محاسباتي وإصلاح للتدبير، فيما يقوم آخرون بهذه الإصلاحات بشكل منفصل وعلى مراحل . وتخلق مسطرة الإصلاح والتوجه الذي تتخذه في فرنسا كما في المغرب, حاجة ملحة للافتحاص والمراقبات والتقييمات.
وكشف أن القيمة المضافة لمجالس الحسابات هي بالضبط إمكانية إنجاز هذه الأصناف المختلفة من المراقبة والحكم على الحسابات وتقييم فاعلية السياسات العمومية.
وأعرب عن اعتقاده بأن جميع مؤسسات المراقبة تواجه تحديات جديدة, خاصة منها ما يتعلق بتوظيف الأطر وتحفيزها على ممارسة هذه المهن الجديدة, وإعطاء الأفضلية أكثر للمشروعية في مجال التقييم, والتوصل إلى مواكبة دينامية الإصلاح.
وشدد على وجوب تعزيز روابط المؤسسة العليا للمراقبة مع البرلمان و تطويرها في إطار ثقة متبادلة ، مؤكدا أن اضطلاع مجالس الحسابات بمختلف المهام حول الماليات العمومية برمتها, يمكنها من القيام بدور محوري في تحديث المالية العمومية والتحكم فيها.
وفي محاور اليوم الثالث من هذه التظاهرة الدولية ، ذكر عبد الحق الشيخ رئيس قسم البرمجة والمونوغرافيات بوزارة الاقتصاد والمالية أنه من بين الإجراءات المقترحة تلك المتعلقة بتعزيز الشفافية والانخراط في الضريبة وتبسيط المساطر الضريبية عبر وضع نظام معلوماتي ومنح ضمانات للمساهمين.
وقال عمر الريسوني رئيس قسم وعاء الضريبة للأشخاص المعنويين بالوزارة ذاتها إنه لضمان حقوق المساهمين تقوم المراقبة الضريبية بدور أساسي في تدارك عمليات الإغفال والأخطاء والتقصير التي يرتكبها هؤلاء وتصبح بالتالي نتيجة لامحيد عنها لنظام التصريح.
واعتبر إبراهيم شيكر المسؤول بنفس الوزارة أن المراقبة الضريبية تكتسي أهمية كبيرة في حال تدبير المقاولات الدولية مشددا في هذا السياق على أهمية القواعد الترابية وطرق تحديد الوعاء الضريبي والقاعدة القانونية للمراقبة والتصاريح لدى هذه المقاولات .
واستعرض مصطفى أمان ، رئيس المصلحة الجهوية للمقاولات الكبرى بالدار البيضاء، البنيات المكلفة بالمراقبة الضريبية والمهن المرتبطة بها وتطرق للإكراهات التي تعترض فاعلية المراقبة وبصفة خاصة نقص الموارد البشرية ومشاكل الولوج الى المعلومة.