التوقيع على اتفاقية ب 12 مليون و200 ألف درهم

تنفيذا للمخطط الجهوي لتنمية الصناعة التقليدية بجهة العيون

تم التوقيع يوم الثلاثاء بمدينة العيون على اتفاقية المخطط الجهوي لتنمية الصناعة التقليدية للفترة2009 /2013 الخاص بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء.
وقد قع هذه الاتفاقية التي سيتم تمويلها بغلاف مالي يقدر ب12 مليون و200 ألف درهم, كل من كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية أنيس بيرو ووالي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء عامل إقليم العيون محمد جلموس وعامل إقليم بوجدور محمد الناجم ابهاي.
كما وقعها المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقاليم الجنوبية أحمد حجي ونائب رئيس مجلس جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء إبراهيم العثماني ورئيس غرفة الصناعة
التقليدية عبد الرحمان اصنيبة .
وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم الإنتاج وتحسين ظروف عمل الصناع وتعزيز قطاع الصناعة التقليدية عبر صياغة آلية تسويق مضمونة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأبرز أنس بيرو أن هذا المخطط أنجز بتشاور مع الصناع التقليديين وكل الفاعلين المساهمين في مسلسل التنمية حيث أخذ بعين الاعتبار انتظارت الصناع وطموحاتهم والإكراهات التي تعترضهم.
وأوضح أن هذا المخطط يرتكز على ثلاثة محاور أساسية لتنمية هذا القطاع ترتبط على الخصوص بتأهيل البنية التحتية والعمل على ضمان مسلسل الإنتاج وتسهيل التزود بالمواد الأولية ودعم التسويق وتحسين ظروف عمل وعيش الصانع التقليدي.
وسجل أن ضمان ترويج المنتوج لا يمكن أن يتحقق إلا بتوفره على الجودة المطلوبة ومسايرته لأذواق المستهلك.
وبعد أن استعرض أهداف «رؤية الصناعة التقليدية2015 » أبرز بيرو أن هذه الاستراتيجية تقوم أساسا على الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره العمود الفقري لهذه الرؤية المتميزة والرفع من مستوى مؤهلات الصانع التقليدي ومهاراته لربح رهان التنافسية «التي لا يمكن أن تتحقق إلا بالعمل المتواصل والجودة والتميز عن باقي المنافسين».
كما أكد أحمد حجي أن هذا المخطط يهدف إلى دعم وتأهيل قطاع الصناعة التقليدية لكونه يجمع بين التعبير الثقافي والفني ويساهم في خلق فرص الشغل ويضطلع بدور فعال في التنشيط الاقتصادي ودعم قطاع السياحة.
وأوضح أن هذا المخطط يرتكز على تغيير عقلية الإدارة من إدارة مسيرة إلى إدارة للتنمية لها منهجية دقيقة تحدد الأهداف وتؤطر وتضع رؤية وبرامج تشجع مختلف الفاعلين على تنفيذها معتمدة في ذلك على قيادة مشتركة بينها وبين القطاع الخاص لتعبئة كل المجهودات من أجل إحداث تغيير جدري للوضعية الراهنة للصناعة التقليدية وتحويل هذا التراث الثقافي إلى محرك فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأبرز محمد جلموس أن قطاع الصناعة التقليدية الذي كان دائما يواكب ويدعم قطاع السياحة يعرف دينامية من حيث الإبداع والإنتاج وتحسين المنتوج, مشيرا إلى أنه يعرف في الوقت نفسه ركودا على مستوى التسويق.
وعبر عن أمله في أن تكون هذه المناسبة انطلاقة حقيقية للنهوض بهذا القطاع وتحسين ظروف عمل الصناع التقليديين وتوفير التمويل الضروري لفائدتهم حتى يتمكنوا من مسايرة مجهودات التنمية التي تعرفها الجهة.
وحث جلموس الصناع التقليديين على الانخراط في تفعيل هذا المخطط من خلال الإبداع والإتقان في صناعة المنتوجات حتى يتمكن هذا القطاع من المساهمة في توفير فرص الشغل وتحسين الدورة الاقتصادية.
وفي السياق ذاته أكد إبراهيم العثماني على أهمية هذا المخطط نظرا لقدرته على خلق فرص الشغل ومحاربة الفقر والإقصاء وضمان فرص الاندماج الاجتماعي وترويجه للثقافة والقيم الإبداعية والفنية المحلية الأصيلة.
وأوضح أن هذا المخطط سيمكن من وضع أرضية واضحة الأهداف من أجل تشخيص الوضعية الراهنة للقطاع وتحديد الموارد والإمكانيات الجهوية في أفق إنجاح رؤية الصناعة التقليدية لسنة2015 معبرا عن استعداد مجلس الجهة للانخراط في تفعيل هذا المخطط وعيا منه بضرورة النهوض بهذا القطاع المحوري في الاقتصاد المحلي.