في بيان منظمة المرأة الاستقلالية بمناسبة ثامن مارس

يرصد بيان منظمة المرأة الاستقلالية بمناسبة ثامن مارس محطات قوية من الإنجازات النسائية، ويضع في نفس الوقت الأصبع على نقط الخلل...
ننشر تقديم البيان... على أن ننشر النص الكامل في عدد لاحق
يشكل 8 مارس من كل سنة يوما للاحتفاء بالمرأة، وأيضا يوما لتقييم وضعها الاجتماعي الاقتصادي والسياسي والوقوف على المكتسبات لدعمها وتعزيزها واستثمارها حاضرا ومستقبلا، ولتشخيص العوائق وتحديد آليات تجاوزها.
ومنظمة المرأة الاستقلالية باعتبارها قلعة للنضال من أجل الدفاع عن حق المرأة كإنسان كرمه اللّّه في كل الأديان وكرمته المذاهب الوضعية، واعتبرت أن الحفاظ على كرامته واسعاده بتحقيق رفاهه الاجتماعي والاقتصادي وتوفير شروط وجوده ككائن كامل الأهلية والإرادة التامة هدفا لها من خلال صيانة حقوقه كالحق في التعليم لحفظ ماهيته ككائن عاقل، والحق في الشغل لحفظ وجوده وتنمية قدرته على الخلق والابداع، والحق في الصحة والسلامة لحفظ حياته باعتبار الحق في الحياة أولى حقوق الإنسان، والحق في التعبير وفي اتخاذ القرارات في جميع أوجهها سياسية، اجتماعية، اقتصادية دون إكراه أو مصادرة أو إقصا وكل ما يستتبع ذلك من الحقوق الضامنة لحياة كريمة.
ومنظمة المرأة الاستقلالية، تعبر عن اعتزازها بالمكتسبات التي تم تحقيقها بفضل الارادة السياسية لصاحب الجلالة، الذي ما فتىء يدعم المطالب المشروعة لنساء المغرب في تحقيق المواطنة الكاملة، من خلال ثورة اجتماعية هادئة سعت لتغيير العقليات في اتجاه تحسين صورة المرأة ووضعيتها دون تقويض الدعامات الأساسية للأسرة والمجتمع، وقد أعلن جلالته على تخصيص يوم 10 أكتوبر من كل سنة يوما وطنيا للمرأة المغربية، باعتباره اليوم الذي تم الاعلان فيه عن مقتضيات مدونة الأسرة 2003. كما أعلن جلالته عن رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وهي التحفظات التي أصبحت متجاوزة بفعل التعديلات التي عرفتها القوانين الوطنية والتي نقلت المرأة المغربية من وضعية القاصر والتابع إلى وضعية الإنسان كامل المواطنة.
وإيمانا من منظمة المرأة الاستقلالية بأن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها إلا بالمشاركة الكاملة للنساء في تدبير الشؤون العامة على المستويين الوطني والمحلي، فإننا كنساء مغربيات ديمقراطيات، نراهن على جعل 12 يونيو 2009 فرصة لربح الرهان من أجل أن يكون بلدنا في الموعد الذي التزم به من أجل تحقيق نسبة تفوق 12 بالمائة التي حددها القانون، وذلك بشحذ عزائمنا من أجل تثمين عمل الكفاءات النسائية المتواجدة في العالمين القروي والحضري، والعاملة في جميع الميادين، وتمكينها من احتلال مراكز القرار في الشأن المحلي بالمقاطعات ومجالس المدن، والمجالس الإقليمية، ومجالس الجهات، لتأنيث سياسة المجال والاستفادة من الكفاءة النسائية في التسيير والتدبير.