هل يحل باغرام محل غوانتانامو؟

وليام فيشير/انتر بريس سيرفس
بعد التهليل لقرار الرئيس باراك أوباما ، بإغلاق معتقل غوانتانامو في غضون سنة، أصيبت منظمات حقوق الإنسان بصدمة قوية جراء قرار العدالة الأمريكية بمواصلة سياسة إدارة جورج بوش برفض حق 600 سجين بمعتقل باغرام العسكري الأمريكي في أفغانستان ، اللجوء إلي محاكم الولايات المتحدة للطعن في إعتقالهم.
ولقد تردد أن البعض من سجناء معتقل باغرام ، في ضواحي كابول، قد أكدوا أنهم وقعوا ضحية "التسليم" غير العادية التي مارستها وكالة المخابرات الأمريكية في عهد بوش، لنقل معتقلين ، لا تجيز القوانين الأمريكية إعتقالهم في أراضي الولايات المتحدة، إلي دول أخري تسمح بتعذيبهم أثناء التحقيق معهم. كما تردد أن عددا كبيرا من سجناء باغرام قد أفادوا بأنهم وقعوا ضحية سوء المعاملة والتعذيب في هذا المعتقل.
عن هذا قالت مارغوري كوهن، رئيسة نقابة المحامين الأمريكية لوكالة انتر بريس سيرفس، أن المحكمة الدستورية الأمريكية سبق وأن بتت لصالح حق المعتقلين في الإستئناف لدي ضد قرار إعتقالهم، مذكرة بقضية "بومدين ضد بوش" التي رفعها مواطن من البوسنة والهرسك معتقل في غوانتانامو، ضد الإدارة السابقة.
وشرحت أن قرار المحكمة لصالح حق الإستئناف، لم يكن مقتصرا علي سجناء غوانتانامو. وذكرت بأن أنطوني كيندي ، القاضي المحافظ وعضو المحكمة العليا، قد أكد:"لن أتسامح مع مسؤولين يسجنون أفرادا في دول أخرى لتفادي إختصاص القضاء الأمريكي". وأضافت رئيسة نقابة المحامين الأمريكيين ، أن "إدارة أوباما ترسل معتقلين إلي بارغام بدلا من غوانتانامو. من المفزع أن يحرم مئات الأشخاص المحتجزين في عهدة الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، من حق اللجوء إلي المحاكم الأمريكية لطلب البت في تصنيف "عدو مقاتل" المفروض عليهمس.
بدورها ، أعربت باربارا أولشانسكي، محامية ثلاثة من سجناء معتقل باغرام وأستاذة القانون بجامعة ستانفورد، عن إحباطها العميق حيال مواصلة إدارة أوباما لموقف "ساهم في فضح بلدنا (الولايات المتحدة) في العالم بسبب تجاهله السافر لحقوق الإنسان".
ويتوقع المراقبون أن تثير قضية حق سجناء باغرام في اللجوء إلي المحاكم الأمريكية مزيدا من الجدل في الشهور القادمة، جراء قرار أوباما بإرسال الاف الجنود الإضافيين إلي أفغانستان، وتخصيص 60 مليون دولار لمضاعفة قدرة معتقل باغرام.
وقد انتقدت الأمم المتحدة في تقرير لها في آواخر فبراير، قرار القيادة العسكرية الأمريكية باشتراط سرية المعلومات التي حصل عليها وفد من الصليب الأحمر رخص له بزيارة المعتقلين في باغرام، ورفضها طلب الأمم المتحدة بالتصريح لها بزيارة سجناء المعتقل. وأشارت الأمم المتحدة إلي أن "ثمة تقارير تفيد بأن بعض الأفراد قد اعتقلوا في باغرام لمدة تبلغ خمس سنوات". كذلك أن "بعض المعتقلين السابقين صرحوا بأن وقعوا ضحية تعذيب قاسي، بل وانتهاكات جنسية. كما أكد معتقلون سابقون أنهم حبسوا في إقفاص تحتوي علي 15 إلي 20 رجلا، وأن اثنين من المعتقلين لقوا حتفهم في ظروف مشكوك فيها أثناء فترة سجنهم".
من ناحيتها، حثت منظمة العفو الدولي الحقوقية العالمية الرئيس أوباما وإدارته علي وقف ما أسمته "سياسيات الإعتقال الخارجة عن القانون" التي إتبعها جورج بوش، وضمان حق المعتقلين في باغرام في اللجوء إلي المحاكم الأمريكية للإستئناف ضد قرارات إعتقالهم.