السلطات المحلية بالجديدة تمنع مفوضا قضائيا من انجاز تقرير لفائدة وزارة الأوقاف

سبق وأن تطرقنا مرارا إلى هذا الموضوع، تحت عناوين عديدة،وقلنا إن السلطات المحلية متمثلة في العمالة قامت بالسطو و الترامي على أملاك الأوقاف والشؤون الإسلامية،وقامت بتشييد مشروع تناهز كلفته 4,6 مليون درهم دون أن تكلف نفسها سلوك المساطر المتبعة في هذا الشأن،وهي إما التفاوض مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو سلوك مسطرة نزع الملكية إن أمكن ذلك.. لكن العمالة سلكت مسطرة خاصة بها،وهي الشروع مباشرة في انشاء مشروع لإيواء الباعة الجائلين دون التفاوض مع أصحاب الأرض، وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مما جعل هذه الأخيرة ترسل كتابا إلى عامل عمالة إقليم الجديدة تخبره أن الوزارة المعنية ترفض تفويت العقار المذكور موضوع مطلب التحفيظ العقاري رقم 08/39980 نظرا لأهميته وموقعه ، لكن العامل الإقليمي له رأي الآخر،وهو الشروع في انشاء المشروع المذكور . وقد لجأت الوزارة إلى المحكمة الإدارية،وثم استصدار حكم قضائي استعجالي ملف عدد 2016/7101/196 أمر عدد 236 بتاريخ 25/04/2016 يقضي بإيقاف الأشغال الجارية على أرض المصلى موضوع مطلب التحفيظ عدد 39980/08 .. وثم تبليغ الحكم القضائي الاستعجالي إلى العمالة بواسطة المفوض القضائي،وعليه اوقفت العمالة الأشغال بضعة أيام لكنها أصرت على الاستمرار في فعلتها ولكن الأشغال تتم ليلا متحدية الحكم القضائي .
و تطرقنا إلى الموضوع في حينه عبر جريدة" العلم" وقلنا إن العمالة تراوغ وتتهرب من تنفيذ الحكم القضائي .. ثم التجأت إلى حيلة أخرى هي الاشتغال داخل المبنى ببضعة عمال دون اثارت الانتباه، وتحاول إيهام الآخرين أن الأشغال متوقفة لكن الأمر خلاف ذلك تطرقنا إلى هذا الموضوع كذلك… لكن فجأة تمت صباغة المبنى وتركيب سقفه جهارا ،وبالتالي أصبحت العملية قاب قوسين أو أدنى من توطين الباعة الجائلين.. دون أن تقيم العمالة وزنا لا للحكم القضائي ولا لوزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية . ثم تطرقنا إلى هذا الموضوع عبر جريدة" العلم" بتاريخ 18/10/2016 تحت عنوان" بعد رفض السلطات المحلية تنفيذ حكم قضائي، هل ستتخلى وزارة الأوقاف عن مسؤولياتها في حماية الأراضي الوقفية" جاء مفوض قضائي مكلف من قبل وزارة الأوقاف لإعداد محضر حول مدى احترام سلطات العمالة للحكم القضائي الاستعجالي الصادر ضدها بوقف الأشغال أم أنها مستمرة في الأشغال دون توقف، والمفاجأة هي منعه من أداء وظيفته وعدم السماح له بالاطلاع على أي شيء دون تقديم أسباب ومبررات المنع.. لكن الأشغال تظهر من الشارع العام نظرا لضخامة المشروع، وهكذا أصبحنا أمام سلطة خارج عن القانون ولا تعير أي اهتمام للأحكام القضائية رغم الخطاب الأخير لجلالة الملك الذي حث الإدارات العمومية على احترام الأحكام القضائية .