وزارة الجالية تتوسل بالإدارة الإلكترونية لتقريب الخدمات

عبد الفتاح الفاتحي
أبرزت خلاصات اللقاءات التي عقدها محمد عامر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج الحاجة لتفعيل خدمات الإدارة الإلكترونية، باعتبارها إدارة القرب التي تتحدى المسافة الجغرافية، وتوفر آليات عملية لقضاء حاجيات الجالية المغربية القانونية والرسمية، لكن ذلك يبقى رهين عدة عراقيل تكبح الوصول إلى هذه التطلعات.
وأكد المهتمون بقضايا الهجرة والمهاجرين أن من بين الإكراهات التي حالت دون تسهيل العملية، سيادة النظرة السلبية لمفهوم الإدارة الإلكترونية من حيث تقليصها للعنصر البشري واستمرار التمسك بالمركزية وعدم الرضى بالتغيير الإداري وكذلك وجود فجوة رقمية بين المتخصصين في مجال المعلوميات وآخرين لا يفقهون شيئا من أبجدياتها وانعدام الموارد المالية الكافية والكفاءة المهنية المؤهلة في تقنية المعلوميات وأضافوا إلى كل هذا غياب الأنظمة والتشريعات القانونية والأمنية في تطبيقها وعدم شيوع ثقافة الاعتماد على الإدارة الإلكترونية إضافة إلى وجود مخاطر التجسس الالكتروني الذي يقوم به أفراد عاديون والهاكرز (القراصنة)، وأجهزة الاستخبارات العالمية حول سرقة معطيات سرية للإدارات والشركات وخصوصيات الأشخاص من أرشيف الإدارة الالكترونية أو تدميرها، وهو ما يشكل تهديدا فعليا على الأمن القومي والاستراتيجي للدولة المعنية.
وتبقى شرعية مطالب الجالية المغربية المقيمة بالخارج جد ملحة، حيث أبدى عامر في أحد لقاءاته بالجالية أن وزارته ستتوسل بالإدارة الإلكترونية لتقريب الخدمات الإدارية والقانونية، مؤكدا أن كفاءات الجيل الجديد من أبناء الجالية في مجال المعلوميات تيسر التواصل معها عبر إمكانيات الإدارة الالكترونية.
وأبرز أن وزارته شرعت في العمل بالإدارة الالكترونية من خلال إحداث بوابة إلكترونية للتواصل، تمكنهم من الاطلاع عن قرب على كافة المستجدات داخل الوطن وفي شتى المجالات القطاعية والإدارية. وأعلن أن هذه الخطوة تعقبها خطوات أخرى في باقي الوزارات، كإحداث وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية لبوابة إلكترونية للقطاع تحت اسم (بوابة قطاع الإسكان والتعمير والتنمية المجالية) بهدف حصول الجالية المقيمة بالخارج على مجال إعلامي للتواصل.
وتبقى الإشارة إلى أن العوائق المشار إليها ودرجة التعاطي مع ملفات الجاليات المقيمة بالخارج الكترونيا هي دون المستوى المطلوب، حتى في بعض القضايا المتاحة، مثل وضع منهاج الكتروني لتعليم اللغة العربية واستخلاص الوثائق الإدارية... وغيرها من الوثائق التي يحتاج إليها المغربي المقيم بالخارج.