حليقو الرؤوس ألقوا بقنبلة حارقة اتجاه شقة مغاربة

القضاء الاسباني يحاكم مجموعة عنصرية اعتدت على أسرة مغربية

يمثل حاليا أمام إحدى محاكم برشلونة15 شابا إسبانيا بتهمة ارتكاب اعتداء عنصري ضد أسرة مغربية سنة2002 ببلدة سان بيسينس دي كاسطييط ببرشلونة.
وطالبت النيابة العامة بالمحكمة بالحكم على هؤلاء بالسجن لمدد تتراوح ما بين سنتين و19 سنة من أجل محاولة قتل مواطن مغربي ضربا ورمي قنبلة حارقة على شقة أسرة مغربية تتكون من ستة أشخاص من بينهم أربعة قاصرين.
وتعود أحداث هذه القضية إلى يوم15 يونيو2002 عندما أقدم15 شخصا بعضهم من حليقي الرؤوس, على إثر شجار وقع بين ثلاثة منهم مع بعض المهاجرين, على الاعتداء على شقة الأسرة المغربية.
وقام هؤلاء المتهمون بإلقاء قنبلة حارقة في اتجاه شقة الأسرة المغربية قبل أن يشبعوا أحد أفراد الأسرة الذي خرج للدفاع عن أسرته ضربا بالعصي مما تسبب في إصابته بجروح خطيرة في رأسه وذراعه.
ويذكر أن منطقة كاطالونيا كانت قد شهدت خلال السنوات القليلة الماضية موجة من الاعتداءات العنصرية وهو ما يؤكد أن التيار العنصري ينمو تدريجيا في هذه المنطقة الواقعة شمال شرق إسبانيا.
وفي سياق آخر أفاد مصدر قضائي خلال الأسبوع المنصرم لوكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد أن مواطنا إسبانيا سيمثل غدا أمام محكمة خيخون (شمال إسبانيا) بتهمة اعتداء ضد مهاجر مغربي. وتعود الوقائع إلى22 غشت2007 عندما وجه الضنين , الذي قد تصدر في حقه عقوبة سجنية تصل إلى تسع سنوات , عدة طعنات للضحية على مستوى البطن والصدر داخل مقهى بمدينة خيخون, حسب شهود.
ويوجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي المتهم (مانويل. سي) الذي تفوه كذلك بعبارات عنصرية في حق المهاجر المغربي.
وحسب ممثلي عدد من جمعيات المهاجرين بكاطالونيا فإن تزايد كره الأجانب وارتفاع الاعتداءات العنصرية ضدهم بكاطالونيا يعزى لكون هذه المنطقة تأوي أكبر عدد من المهاجرين على صعيد إسبانيا بالاضافة الى أسباب أخرى تتعلق بالأوضاع الاقتصادية الصعبة كتفشي البطالة وغلاء المعيشة وعدم الإحساس بالأمن.
وكانت قضية الاعتداء الذي تعرضت له قاصرة من الإكوادور (15 سنة) من قبل شاب إسباني وجه لها كلمات عنصرية قبل أن يبدأ بضربها بدون مبرر, قد أثارت موجة عارمة من السخط والاستياء في مختلف الأوساط الاعلامية والسياسية والجمعوية بإسبانيا.
وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد بمنطقة كاطالونيا أكبر عدد من المهاجرين مقارنة مع باقي المناطق الاسبانية.
ويبلغ عدد سكان منطقة كاطالونيا, التي تتوفر على نظام موسع للحكم الذاتي, حوالي سبعة ملايين نسمة من بينهم أزيد من مليون و200 ألف مهاجر حسب الاحصائيات الرسمية دون احتساب المهاجرين غير القانونيين الذين لا يتوفرون على بطاقة الاقامة.