ردا على ما كتبته «العلم »حول ضم الجزائر لأراضي مغربية

أوساط إعلامية تتهم المغرب بضم أراضي جزائرية شرق وجدة

العلم : رشيد زمهوط
سارعت الصحف الجزائرية الى الرد على مقال نشرته جريدة « العلم » الاسبوع الماضي يتعلق باعتداء الجيش الجزائري على حرمة التراب المغربي متعمدة تحريف الحقائق الميدانية من أجل تمويه الرأي العام ، ففي خرجة إعلامية تضليلية جديدة اتهمت صحيفة جزائرية المغرب بشق طريق جديدة بجوار الشريط الحدودي لمنح االشرعية لأراضي جزائرية تدعي ذات الصحيفة أن المغرب " اغتصبها " سنة 1975 .
و تستطرد « النهار» في رواية منسوجة بحبكة متناهية في تفاصيل تدعي الوصول اليها بناء على حجج و شهادات متضررين ، حيث تفيد أن سكان قرية روبان الجزائرية الموجودة على مرمى حجر من الشريط الحدودي جنوب شرق وجدة راسلوا عمالة وجدة للاستفسار عن هذه الأشغال التي مست أراضيهم التي أخرجوا منها عنوة سنة 1975 رغم امتلاكهم لوثائق ملكية ، و تستدل بحالة أسرة تزعم أن الجيش المغربي "ضم " 99 هكتارا من أراضيها بالإضافة إلى عدد هام من رؤوس الأغنام والأبقار وحولها الى ملكية مغاربة مطرودين من الجزائر خلال نفس السنة .
و يتزامن الادعاء الجزائري مع ظرفين حساسين يرتبط الأول بتصعيد الجمعيات الممثلة لأزيد من 45 ألف أسرة مغربية تم ترحيلها عنوة من التراب الجزائري بشتاء دجنبر من سنة 1975 للمطالبة بحقوقها و أملاكها المصادرة بالجزائر ، و بتعويض معنوي و مادي في مستوى الأضرار النفسية و العينية التي نتجت عن ترحيلهم القسري من الجزائر أين كانوا مقيمين بصفة قانونية لعقود . بالاضافة الى تجدد مطالب العديد من الهيئات و المنظمات المغربية بضرورة فتح ملف الأراضي المغربية الملحقة بالجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي لهذا البلد أو تلك التي تم ضمها بالقوة من طرف الجيش الجزائري بعد أحداث حرب الرمال بضواحي مدينة فجيج .
و كانت فرق مشتركة تابعة للهندسة العسكرية الجزائرية و المغربية قد قامت قبل زهاء السنة على صعيد الشريط الحدودي جنوب وادي تافنة بثخوم مدينة أحفير بترسيم الشريط الحدودي بهذه المنطقة بعد اتفاق بين الطرفين المغربي و الجزائري حول المعالم الجيوديزية و الجغرافية للحدود الفاصلة بين البلدين بالمنطقة من أجل مد طريق حدودي لتمكين فرق حرس الحدود من تأمين منافذ الشريط الحدودي من تسرب المهاجرين السريين و المهربين , وقد حلت بعين المكان لاتمام هذه المهمة الروتينية فرق تقنية تابعة لمصالح المسح العقاري بالبلدين حيث تراضى الطرفان على مسار طريق المراقبة الحدودي و وقع محضر رسمي بذلك في حين بادرت السلطات الجزائرية بدورها الى مد مسلك ترابي لتوصيل مراكز المراقبة الحدودية التي نصبتها بعين المكان .
و يعتبر الشطر الحدودي الممتد من وادي تافنة شرق السعيدية الى مشارف ثنية بن ساسي بضواحي عين بني مطهر المجال الحدودي الوحيد بين البلدين المنصوص عليه في معاهدة ترسيم حدود مصادق عليها بين الطرفين في حين تنص الاتفاقيات الدولية و معاهدة للامغنية على الخصوص أن ما تحت هذا التوصيف الجغرافي فيظل حدودا مشتركة مشاعة للقبائل و الأسر المستوطنة به