الهيئات المنتخبة والدولة مسؤولون عن حفظ أرواح و كرامة قاطني الدور الآيلة للسقوط

في كل فصل شتاء تزداد معاناة الفئات الهشة من قاطني الدور الآيلة للسقوط ، في العديد من مناطق الدارالبيضاء ، مثل المساكن المحسوبة على المحج الملكي والمدينة القديمة ، أغلبية الأحياء القديمة بعمالة درب السلطان الفداء ، وعين السبع المحمدي ، و بعض المناطق الأخرى .
وتحت ضغط وقوع انهيارات وضحايا في السابق ، قامت الجهات المعنية ، في سنوات سابقة ، بانجاز الدراسات و عملية التشخيص للدور الآيلة للسقوط بمدينة الدار البيضاء ، خاصة من طرف كل من الوكالة الحضرية والجماعة الحضرية ومندوبية وزارة السكنى.
فالوكالة الحضرية ، كانت قد أشارت في احصائياتها المنجزة قبل عدة سنوات ، إلى وجود 7000 من الدور الآيلة للسقوط ، فيما سبق لوزير السكنى السابق ،أن أقر فيما بعد ، بوجود 6000 منزل مهدد بالانهيار، في حين جاء في دراسة سابقة ترجع لعدة سنوات ، أنجزتها الجماعة الحضرية عن بوجود 2870 بناية مهددة بالسقوط .
لكن عدم تحيين المعطيات المتعلقة بإشكالية الدور الآيلة للسقوط بالدارالبيضاء ، و عدم وضع اجراءات فعالة لمعالجة الظاهرة ، فضلا عن عدم وجود إطار تنسيقي بين مختلف المتدخلين ، وغياب المقاربة الاندماجية والتشاركية ، زاد من استفحال الظاهرة .
وعلى كل حال فالدولة ، حسب الدستور مسؤولة عن تفعيل التضامن الوطني ، و ضمان حق الفئات الهشة من المواطنين في الحياة الكريمة والسكن اللائق .
فالهيئات المنتخبة مسؤولة بدرجة أولى ، عن متابعة المشكل واقتراح الحلول ، بطبيعة الحال بتنسيق مع الجهات المعنية والمتدخلة محليا ووطنيا ،علما بأن هناك جميع الإمكانيات التي يمكن توظيفها لاجتتاث هذه الظاهرة الخطيرة .
وقد سبق لبعض الجمعيات ، أن طالبت بخلق ب صندوق وطني للتضامن خاص بالمساكن الآيلة للسقوط ،لحفظ ألرواح المواطنين وكرامتهم .
إن جهود محاربة السكن غير اللائق ، سواء في الشق المتعلق بالسكن الصفيحي والأحياء العشوائية ، أو الدور الآيلة للسقوط ، ظلت للأسف ضعيفة جدا ،على امتداد سنوات وعقود ، وذلك بالنظر إلى حجم الحاجيات والانتظارات ، بسبب فساد ضمير بعض المسؤولين وغياب الإرادة اللازمة لدى البعض الآخرين ، الذين اكتفوا بتحقيق مصالحهم الشخصية .
فهل سيبقى الأمر على ما هو عليه، وتظل الفئات الهشة من قاطني الدور الآيلة للسقوط ،بعد مرورحوالي 60 سنة على الاستقلال تفبع في معاناتها ، أم انتظار انهيارات جديدة وضحايا جدد ،لإعادة التعبير على نفس عبارات الأسى والأسف من طرف الجهات المعنية .