كما كان متوقعا إنطلقت الجزائر لمحاصرة عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي، سواء بتجديد دماء محور الجزائر ابوجا جوهنسبورغ، أو تنظيم فعاليات سياسية و إقتصادية قارية في الجزائر، حيث لا يمكن منافسة دينامية الملك محمد السادس في الميدان بالنظر للوضعية الصحية الصعبة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أو في توظيف نفوذ الإداريين و الديلوماسيين الجزائريين في أروقة الاتحاد الافريقي. الوضعية عموما داخل الاتحاد الافريقي تبقى شاذة، وتعكس منطقا مقلوبا في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية و من الإعتراف بالجمهورية الوهمية، فالواقع الذي يعرفه الجميع اليوم أن عشر دول فقط من يعترف بتلك الجمهورية و هي: الجزائر، نيجيريا، جنوب إفريقيا، أنغولا، كينيا، ناميبيا، موريتانيا، جنوب السودان، زيمبابوي و إثيوبيا، من أصل 52 دولة هم مجموع أعضاء الاتحاد الإفريقي، وبقدرة التوازنات المختلة داخل القارة يصبح الاتحاد معترفا بالجمهورية الوهمية ضدا على الأغلبية الساحقة من أعضائه، هذا الوضع يوضح أن بيت الاتحاد الافريقي بحاجة أولا إلى دمقرطة هياكله وبالتالي لعملية إصلاح عميقة لن تكون سهلة بكل تأكيد. لفهم هذا الوضع المقلوب، والذي يجب أن يشكل مدخلا أساسية لإنجاح "عودة" المغرب إلى الاتحاد الافريقي، لابد من فهم طبيعة التوازنات داخل الاتحاد، و "سر" النفوذ الذي تتمتع به دول كالجزائر و نيجيرياوجنوب إفريقيا في ظل تراجع الدور المصري لإعتبارات تتعلق بالوضع السياسي الداخلي، وخروج ليبيا من مجال النفوذ الافريقي نتيجة انهيار نظام العقيد القذافي وغرق البلاد في صراعات مسلحة وتهديدات مستمرة بالتقسيم. ما يهمنا بصفة خاصة هو الحضور الجزائري، هنا نعود لما سبق و أن نشرته جريدة "الشروق" الجزائرية من معطيات تؤكد أن الجزائري صبت 300 مليون دولار في حسابات الاتحاد الإفريقي حيث زادت قيمتها لنسبة الضعف في 10 سنوات، فالجزائر ومنذ 2005 تساهم بما قيمته 15% من ميزانية الاتحاد الافريقي ( علما أن خمسة دول فقط تمول الاتحاد الافريقي ب 75% من ميزانيته بالتساوي وهي مصر والجزائر ليبيا جنوب افريقيا و نيجيريا ) ويلاحظ أن هذه الدول باستثناء مصر فباقي الدول كان لها دائما موقف معادي للمغرب، سواء بصفة مستمرة أو متقطعة كما كان مع الراحل معمر القذافي الذي أشرف على صناعة البوليساريو قبل أن تتبناهم الجزائر. أما المساعدات المباشرة للدول الافريقية والتي غالبا ما تدرج ضمن قسم التعاون الدولي فقد بلغت 300 مليون دولار في عشر سنوات عبارة عن مساعدات مباشرة لدول افريقية، كما سجل أيضا خلال العشرية الماضية، عودة قوية للجزائر للتأثير في سياسات المؤسسات المالية الإقليمية حيث تضاعفت المساهمات المالية الجزائرية في صناديق ومؤسسات مالية دولية، 12 مرة خلال 5 سنوات فقط وانتقلت إلى حدود 150 مليون دولار سنويا، ويلاحظ أن كل من البنك الافريقي للتنمية وبنك التنمية الاسلامي هيمنا على 75 بالمائة من تلك المساهمات، وتظهر أهمية البنك الافريقي للتنمية في حجم المساعدات والدعم التي يقدمها لبرامج التنمية في إفريقيا وللديون التي يمنحها لعدد من البلدان في القارة ، ومنذ 2009 أصبحت الجزائر المساهم الرابع عالميا في البنك وذلك برفع مساهمتها في رأسماله إلى 400 مليون دولار وقد نتج عن ذلك ارتفاع عدد أصواتها في مجلس محافظي البنك الذي كانت قبل سنوات مدينة له, ونفس الشيء قامت به الجزائر في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية حيث رفعت مساهمتها فيه ثلاثة أضعاف وقد انتخبت في مجلس إدارته. من هنا يجب أن يبدأ المغرب في تفكيك محور الاعتراض على المغرب الذي تقوده الجزائر، جزء من ذلك بدأ مع نيجيريا في إنتظار إختراق جنوب إفريقيا لعزل الجزائر، فالوضعية تكشف أن الرهان فقط على الدول الصغيرة والفقيرة على أهميته، لا يصمد أمام واقع توازن القوى في الاتحاد الافريقي.
