قانون مراقبة وجزر المخالفات في مجال التعمير لم يسبقه أي تشاور مع المهنيين

* العلم: شعيب. ل
في تعليقها على القانون 12-66، المتعلق بمراقبة وجزر المخالفات في مجال التعمير، الذي اعتمدته وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني والبناء، والذي ينص على عقوبات شديدة في حق المهنيين، وجهت الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، انتقادات إلى المنهجية التي تم نهجها بخصوص وضع القانون، الذي تم دون إجراء أي تشاور مسبق مع المهن المعنية بقطاع التعمير والبناء والأشغال العمومية.
وفي الوقت الذي طالبت فيه هيئة المساحين الطبوغرافيين، بالتمسك بمنطق الحوار، أكدت على إيجابية بعض مقتضيات القانون المذكور، الذي نتج عنه في نفس الوقت تضارب في قراءة مضامينه.
كما شددت الهيئة على أهمية وضرورة التشاور، خلال وضع المراسيم التطبيقية، وخاصة ضرورة الأخذ بعين الاعتبار دور ومكانة المهندس المساح الطبوغرافي في مختلف عمليات وضع المعايير المتعلقة بتنظيم وتدبير المجال ، التعمير، البناء، الأشغال العمومية،...
وحول ذلك ، يقول رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، « انطلاقا من الإرادة القوية للعمل من أجل الصالح العام، قمنا في الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بقراءة متأنية لجميع مقتضيات القانون 66.12. وبهذا الصدد، ومع التنبيه إلى أوجه النقص التي شابت هذا القانون ومختلف نقاط التضارب التي تولدت عنه، وعلى الخصوص غياب الإشارة إلى القانون 30.93 المحدثة بموجبه الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين والمنظم لمهنة المهندس المساح الطبغرافي »، فإن الهيئة تعتبر أن القانون الجديد تضمن مقتضيات إيجابية، منها على الخصوص البنود المتعلقة بما يلي:
تحديد المخالفات ومهمة المراقبة، من خلال تفويض سلطة الشرطة القضائية لمراقبي التعمير على مستوى العمالات ؛ إمكانية تسليم رخص التسوية، التي تشكل أيضا ترخيصا بالسكن، بالنسبة للبنايات غير القانونية بعد موافقة الوكالة الحضرية؛ التحديد المفصل لمختلف الجوانب المتعلقة بمحتوى تراخيص البناء أو التجزئة : قبل انطلاق الورش، وطوال مدة الأشغال إلى إتمام الورش؛ إلزامية التوفر على دفتر الورش في عين المكان بورش الأشغال.
ويذكر، أن الهيئة، عقدت جلسة عمل مع وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، بهدف توضيح موقفها من القانون السالف الذكر، وعلى الخصوص، تقديم مقترحات تمكن من تعزيز مهمة المهنيين، مع السهر على المصالح المشتركة لجميع الأطراف في مجالات التعمير وإعداد التراب والبناء، كما تلى هذا الاجتماع لقاء آخر خلال شهر يناير الجاري، مع مسؤولي قطاع التعمير من أجل دراسة الإجراءات المتعلقة ب « دفتر الورش » المنصوص عليه في القانون66.12.
قانون مراقبة وجزر المخالفات في مجال التعمير لم يسبقه أي تشاور مع المهنيين