السلطات الأمريكية تسمح ينقل معتقلين من غوانتانامو بدون إمكانية استئناف القرار

سمحت محكمة استئناف فدرالية في واشنطن، بنقل معتقلين من غوانتانامو الى دول اخرى، بدون ابلاغ محاميهم مسبقا, مما يمنعهم فعليا من استئناف قرار نقلهم.
وكان تسعة من المسلمين الصينيين الأويغور، طلبوا من القضاء الاميركي الحؤول دون اعادتهم الى الصين، حيث يمكن ان يتعرضوا للاضطهاد. وكان قاض فدرالي اجبر الحكومة الاميركية على ابلاغ المحامين بقرار النقل قبل ثلاثين يوما من تنفيذه. لكن محكمة الاستئناف رأت انه ""بما ان السلطة التنفيذية تؤكد (...) ان الولايات المتحدة لن تنقل اي معقتل الى +مكان قد يتعرض للتعذيب فيه+, فعلى المعتقلين الا يخشوا نقلهم رغما عنهم"".
وبرأت الولايات المتحدة حوالى ستين من معقتلي غوانتانامو، لكنهم ما زالوا محتجزين لانهم يخشون سجنهم وتعذيبهم واضطهادهم وحتى اعدامهم اذا سلموا الى دولهم. وقال مركز الحقوق الدستورية، الذي يدافع عن عشرات المعتقلين في غوانتانامو، ان ""المحكمة تخلت عن دورها في حماية الذين تعتقلهم الولايات المتحدة"". وصرحت ايمي ماكلين ، المحامية في المركز، ان ""الثقة في الرئيس ليست كافية سنة 2009 لتجنب مشاركة الولايات المتحدة في التعذيب وحماية الحقوق الفردية"". وروت كيف انقذت المحاكم الفدرالية مرتين في السنوات الاخيرة احد موكليها من اعادته الى ليبيا ""حيث كان سيختفي في السجن"". واضافت ان هذا القرار يؤدي الى ""وضع ازمة"" لمعتقلي غوانتانامو الذين يمكن اطلاق سراحهم, مؤكدة ان ""منحهم ملاذا آمنا في دول اخرى امر ملح"".
وقالت ان المعتقلين، الذين يمكن الافراج عنهم، جاؤوا من الجزائر واذربيجان والصين وليبيا والاراضي الفلسطينية وروسيا وسوريا وطاجيكستان وتونس واوزبكستان.