محاكمة مدير جريدة العلم تصل مرحلتها الأخيرة والنطق بالحكم يوم 21 فبراير الجاري

: من حرك المتابعة ضد البقالي أراد ضرب عصافير كثيرة بحجر واحد ضرب حزب الاستقلال وتخويف الصحافيين
الدفاع يؤكد: محاكمة سياسية والحسابات السياسية لاتصفى بالقضاء
* العلم: الرباط – ت: حسني
جدَّد الزميل عبد الله البقالي في كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم بالمحكمة الإبتدائية بالرباط بعد أربع ساعات من مرافعة دفاعه في محاكمته السياسية أنه يوجه شكراً حاراً لوزير الداخلية الذي أتاح للرأي العام الاستمرار في الحديث عن الفساد الانتخابي طيلة شهور على امتداد جلسات هذه المحاكمة السياسية بامتياز، وأن الفساد الانتخابي واصل صولاته التي لايمكن معها لصحفي حقيقي وسياسي منشغل بهموم الوطن أن يكون محايداً في قضية مصيرية تهم الشعب المغربي.
وقال نقيب الصحفيين المغاربة ومدير جريدة «العلم»: «إننا سنستمر في محاربة مختلف مظاهر الفساد ولن نسكت عنه، وأن الولاة والعمال معنيون ومسؤولون مباشرون عن الفساد الانتخابي على غرار النيابة العامة التي كان عليها أن تتحرك مثلا بشأن واقعة توفر حزب على 300 مستشار بالجهة وحصوله على 1500 صوت، وأن موضوع تهمة هذه المحاكمة السياسية المتعلقة بالقذف هو تعبير مجازي، لأنه لايمكن تصور واقعة لها أسسها وحيثياتها أن النقود تقفر لتدخل الجيوب، وهي جيوب غير ما ذهب إليه تأويل وزير الداخلية، وأنا متمسك بأقوالي التي صرحت بها وأكدها ليس فقط فاعلون سياسيون وحقوقيون، وإنما تقارير منظمات وطنية ودولية، وشهد بها حتى القضاء الدستوري والعادي بناء على طعون الولاة والعمال وبلاغ لجنة الانتخابات التي يوجد ضمن عضويتها وزيري الداخلية والعدل».
وتوالى على منصة دفاع الزميل عبد الله البقالي خلال هذه الجلسة كل من الأساتذة الطيب لرزق، والحسين الملكي، وخالد الطرابلسي، وأحمد العباس، ومحمد البقالي، وخالد السفياني، الذين أكدوا جميعا مرافعة زميلهم النقيب عبد الرحمان بن عمرو بشكل أساسي.
والتمس الدفاع من هيئة الحكم القول ببطلان إحالة القضية على المحكمة، نتيجة بطلان المتابعة لخروقات جمَّة لم تتقيد أولا بدستور 2011 ، الذي جاء بقواعد وأحكام لابد من تنزيلها على أرض الواقع حتى من قبل القضاء في إطار احترام تراتبية القوانين، وثانيا خرق مقتضيات من قانون الصحافة وقانون المسطرة الجنائية وحتى العسف على القانون الجنائي، بدءاً من عدم احترام المقتضيات التي تنص على أنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، وأن قانون الصحافة ألزم شروطا شكلية لتحريك المتابعة، مما يجعل وزير الداخلية مفتقدا للصفة في ظل مشتكين بأسمائهم وصفاتهم.. مما يؤكد أيضا اختلال الإطار القانوني للمتابعة، بما في ذلك انتفاء العناصر الأساسية لقيام الجريمة المسطرة.
في هذا الصدد أسهب الدفاع في النقاش بشأن انعدام وجود طلب وزير العدل لتحريك الدعوى العمومية ومتابعة موكله بقانون منسوخ في ظل قانون صحافة نشر جديد، مع عدم تقديم النيابة العامة ملتمسا بتصحيح هذه الوضعية، مما يجعل القضاء الجالس في وضعية لايحسد عليها، حيث لايمكن للمحكمة من جهة أن تحكم بالقانون «الأصلح للمتهم» في ظل وجود قانون واحد، وهو قانون الصحافة والنشر الجديد، الذي نصت مادته 126 على نسخ جميع المقتضيات السابقة، أي أنها جعلتها والعدم سواء، ومن جهة ثانية أن إعادة تكييف الأفعال بالنسبة للقضاء الجالس لايتم إلا في إطار قانون المتابعة، الذي أصبح غير موجود أصلا.
وأوضح الدفاع أن هذه الوضعية جعلت مؤازره لا يعرف القانون الذي يشكل موضوع متابعة هذه القضية، وهي وضعية غريبة كان على النيابة العامة أن تفتح بحثا قضائيا فيما ورد في مقال الزميل البقالي، على غرار بحث يقوم به وزير الداخلية ليفضي إلى خلاصات واستنتاجات تفرض آنذاك اتخاذ مايستوجبه القانون، مستشهداً في هذا الصدد بالتحقيق القضائي الأخير الذي فتحته النيابة العامة في فرنسا بشأن فضيحة مرشح لرئاسة الجمهورية الفرنسية.
وهنا أشار الدفاع إلى أن محاكمة السيد عبد الله البقالي السياسي والصحفي المقتدر هي تجسيد لصراع حقيقي بين الخير والشر، حيث الخير سيظل حاضراً في كل المحطات التاريخية المتعلقة بمصير اجيال هذا البلد العزيز، وهي قضية أريدبها ضرب السيد البقالي بحجرة لتحقيق عدة مآرب ومن خلاله ضرب عدة عصافير، لكن ضمنها عصفورين أساسيين، الأول هو استهداف حزب الاستقلال، وهي حقيقة ساطعة مازالت مستمرة في الزمان، وهي جزء من أزمة سياسية تعرفها البلاد كان الجميع يعتقد أنها انتهت مع اوفقير والبصري، ومن صورها استمرار عدم تشكيل الحكومة لشهور.
أما العنصر الثاني من الحجر الموجه لمدير جريدة «العلم» فإنه يستهدف عموم الصحفيين من خلال ضرب نقيبهم، وهو اختيار للأسف تم بطريقة معكوسة لن تخدم حتى صورة البلد الواقع تحت المجهر، وفي ظل حلم يطمع إليه أبناء هذا الوطن من الشرفاء والغيورين.
وتحدث الدفاع عن انتقائية التعامل مع ما قيل بشأن الفساد الانتخابي الذي أسفر عنه انتخاب مجلس المستشارين، حيث تم غض الطرف عمن أشار إلى البيع والشراء في الذمم حتى أمام مكاتب التصويت واختطاف مستشارين، مدليا بقصاصات لمجموعة من الصحف، التي أكدت ما ذهب إليه موكله في عموده بتعبير مجازي، بل إن المسؤولين نشروا لائحة من المشتبه فيهم بالفساد بالأسماء، وهو أمر يدخل في باب التشهير والقذف والمس بقرينة البراءة، ولا أحد حرك ساكنا.
واستفاض الدفاع في بسط التعابير المجازية لما ورد في مقال الزميل عبد الله البقالي من خلال مفاهيم «الجيب» و«الجيوب» التي تعني تارة «طوق القميص»، و«عظام الجمجمة» و«جيوب الأنف» و«جيوب المقاومة» وليس الجيوب التي فهمت من طرف من تنطبق عليه مقولة «مول الفز كيقفز»، كما أشار الدفاع إلى مفاهيم مصطلحات «دخل» التي هي تعابير تتوخى استعمال لفظ في غير معناه ليكون أفصح، كالقول مثلا الرجل «بحر»، وقوله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا»…
تفاصيل أخرى في الصفحة الثانية في عدد الغد الجمعة بجريدة العلم الورقية