* بقلم // د. عادل بنحمزة يبدو أن أخبارا غير سارة ستأتي من الجارة الشرقية، فالأخبار المتواترة عن وفاة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعززها عدة وقائع، منها إلغاء زيارة الرئيس الايراني روحاني وكذلك زيارة المستشارة الألمانية ميركل، و إذا لم يكن الأمر يتعلق بالوفاة فإنه على أقل تقدير يتعلق بتدهور كبير في صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مما لم يعد معه من ضرورة للانتقال إلى المستشفيات الفرنسية. إن ما تعيشه الجزائر في صمت منذ سنوات ينذر بمخاطر كبيرة على المغرب، ولعل إنخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة ساهم في تسريع وثيرة المخاطر التي تهدد إستقرار الجزائر، و ضعف قدرة حكام قصر المرادية على الإستمرار في شراء السلم الإجتماعي، أمام التراجع الكبير لموارد الدولة المالية.. لقد شكل إعادة إنتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالرغم من ظروفه الصحية الصعبة، عنوانا عريضا على إحتباس سياسي يهدد الجزائر بالسكتة القلبية، ويعبر إستمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أحد وجوههه عن عجز النخبة الحاكمة على الاتفاق عن رئيس جديد تتوافق عليه مختلف دوائر السلطة، والأكثر خطورة من ذلك هو أن جناحا في رئاسة الجمهورية يسعى منذ بداية الولاية الحالية لبوتفليية، إلى تصفية عدد من الوجوه السياسية والعسكرية والأمنية، ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل إمتد إلى تفكيك أجهزة المخابرات بشكل قد تكون له إنعكاسات خطيرة على أمن الجزائر، فإعادة هيكلة المخابرات لا تتم لأسباب تتعلق بالنجاعة والفعالية، بل فقط لإعادة ترتيب مواقع النفوذ والقوة في محيط الرئاسة. ما تعيشه الجزائر اليوم من ضائقة مالية وإختناق إقتصادي، نبه إليه كثير من المحللين والسياسيين والخبراء الجزائريين والأجانب قبل سنوات، إذ أكد مثلا رئيس الوزراء الأسبق أحمد بن بيتور سنة 2009 أن الجزائر تواجه مخاطر كبرى يأتي في صدارتها تقلص القدرات التصديرية المتعلق بالمحروقات، وخاصة النفط عند مطلع العام 2020، وهو ما سينعكس بصفة مباشرة على قدرة تمويل الخزينة العمومية وتغطية الواردات، وعن النوع الثاني من المخاطر التي ستهز الاقتصاد الجزائري حسب بن بيتور دائما، هو ما أسماه ب"تهميش الجزائر" على المستوى الدولي، في وقت يشهد فيه العالم تغييرات سريعة، وسيترتب عن هذا الوضع الهامشي في الاقتصاد العالمي .."العجز في تلبية حاجيات المواطنين" حسب تعبير رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، حيث يخلص إلى نوع آخر من المخاطر وهو إنتشار العنف للحد من النتائج الإجتماعية للإختناق الإقتصادي. معروف أن الجزائر تعتمد في إيراداتها على إحتياطي العملة الصعبة التي يعود مصدرها لبيع المحروقات بسقف 98بالمائة، في حين تبلغ مداخيل الموازنة الناتجة عن الجباية البترولية 80بالمائة. لقد استطاعت الجزائر أن تفلت من الموجة الأولى لما سمي ب"الربيع العربي" ، وهذه النتيجة لم تتحقق بفضل إصلاحات سياسية عميقة تمس جوهر البنية المغلقة للسلطة في الجزائر منذ إجهاض المسار الديمقراطي بداية التسعينات من القرن الماضي، بل فقط بقدرة النظام على شراء السلم الإجتماعي بفائض الأموال التي تحصل عليها في فترة قياسية نتيجة الإرتفاع الكبير الذي عرفته أسعار النفط قبل إندلاع الثورات في المنطقة، كما أن حكام المرادية نجحوا لسنوات في توظيف حالة الرهاب الجماعية التي تتملك الشعب الجزائري، نتيجة عشرية الدم التي دفع الشعب الجزائري ثمنها، حيث نجح النظام في الجزائر في تخويف الجزائريين من المغامرة بأمن البلاد.. هل يستطيع اليوم النظام الجزائري في تجريب وصفة التخويف من المجهول؟ علما أن حكام المرادية في فترة الثورات التي شهدتها المنطقة، أجادوا لعبة العصا والجزرة، فمن جهة كان هناك ضبط أمني عالي لم يتسامح إطلاقا مع أية حركة إحتجاجية، ومن جهة أخرى كانت الوفرة المالية تسمح بشراء السلم الاجتماعي..لكن اليوم لم يتبقى سوى العصا لأن الجزرة عصفت بها أسعار البترول المتدنية. الكثير من المحللين يحذرون من سيناريو سوري بالجزائر، وهذا يشكل كابوسا مرعبا بالنسبة لبلادنا سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي..ترى هل يستحضر صناع القرار ببلادنا حجم التحديات التي ستواجهنا مستقبلا؟ د. عادل بنحمزة للتواصل مع الكاتب:
