لقطات من جلسة محاكمة أحداث مخيم «أكديم إزيك»: هل طاف المتهم بالصفا والمروة بين فندقه ومكتب المخابرات الجزائرية؟

* العلم: الرباط – عبد الله الشرقاوي
* أثار دفاع ضحايا مخيم «أكديم إزيك» أسئلة رفض المتهمون الإجابة عنها بعدما وجهتها إليهم رئاسة الهيئة القضائية، وذلك من قبيل:
– هل يرفض المتهم نفي توصله بمبالغ مالية من ممثل البوليساريو، عمر بولسان؟
– إذا كانت للمتهم مواقف سياسية فما هي وظيفته في مخيم «اكديم إزيك» والذي يقول إن مطالبه اجتماعية واقتصادية محضة، أم أنه كان من أجل تنفيذ ما اتفق عليه بالجزائر؟
– كيف يفسر المتهم أن جميع القتلى من القوات العمومية، وليس منهم رجل مدني واحد؟
– إذا كان المتهم يعرف قتلة الضحايا فلماذا لا يساعد القضاء على معرفة الجهة المسؤولة عنهم، في إطار ما تنص عليه مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي يتحدث بها؟
* في تعقيب على تصريح ظنين قال: «إنه كان في مكان ثوار الجزائر» قبل إقامة مخيم «أكديم إزيك» تساءل الأستاذ عبد اللطيف وهبي بقبوله:
– هل قام المتهم ب«الصفا والمروة» بين فندقه ومكتب المخابرات الجزائرية؟
– هل «طفت طواف الوداع» حول مقر المخابرات؟ وهل مُطوِّف مخابرات الجزائر مكنك من مبالغ من العملة الصعبة؟ وهي الأسئلة التي رفض المعني بالأمر الإجابة عنها.
وجه رئيس الجلسة سؤالا لمتهم حول طبيعة مهنته فقال: «إنه مناضل صحراوي» فاستدرك رئيس الهيئة بسؤال بشأن ما إذا كان يتقاضى عن ذلك أجرا، لأن سؤال المحكمة يهم مهنته، ليجيب المتهم في الأخير إنه عاطل.
المتهم الرئيسي في ملف أحداث مخيم «أكديم إزيك» ينزوي في ركن في قفص الاتهام ويطالع دفترا مكتوبا بخط يد وبجانبه فوق الكرسي «أجندة» وكتابين يبدو أنهما يتعلقان بقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي المغربي، وذلك استعدادا لمثوله في قفص الاتهام أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط لاستنطاقه بشأن ظروف قتل دهس 11 قتيلا من القوات العمومية كانوا يقومون بمهامهم بدون اسلحة، والذين تم التبول على جثث بعضهم بمخيم العيون سنة 2010.
يدخل المتهمون لقاعة الجلسة رقم 1 باستئنافية الرباط بشعارات مناوئة للوحدة الترابية ويغادرون على إيقاعها .
كما يرد كل متهم مثل بقفص الاتهام أمام هيئة الحكم لازمة هذه الشعارات، التي يعيدها بصوت مبحوح عند انتهاء استنطاقه، والتي يرددها معهم بعض أفراد عائلات المتهمين.
تنظم عائلات المتابعين في هذه النازلة يوميا وقفات احتجاجية تتخللها شعارات تصرف فيها جميع مواقفها، وذلك على غرار عائلات الضحايا، وجمعيات أخرى تمثل جانبا من المجتمع المدني، في حين تُخصص فضاءات لعائلات الطرفين معا بالقاعتين اللتين تجري فيهما أطوار المحاكمة عبر شاشات تلفزية كبيرة تمكن الجميع من متابعة مايجري.
قضية «المرونة» والمحاكمة العادلة التي يتمتع بها الأظناء باستئنافية الرباط أثارت احتجاج دفاع الطرف المدني، الذي طالب بدوره بالسماح له بالخطاب السياسي الذي يفتح به كل متهم ليس بداية تصريحاته، بل مرافعته المكتوبة أيضا.
وقال الدفاع هل المحاكمة العادلة لاتعني حقوق الضحايا؟ وماذا يقول القانون الدولي والانساني في هذا الباب؟.
دائما في إطار المحاكمة العادلة، التي استفردت بها هذه القضية بترجمة فورية غير رسمية للمحامين الأجانب والملاحظين الدوليين في سياق ماسمي «مرونة»، وضعت مراحيض متنقلة أن يتم الإبقاء عليها في أيامنا العادية.
قال الأستاذ عبد الكبير طبيح إنه حينما يذهب للترافع في المحاكم الفرنسية فإن الترجمة يجريها له زملاؤه المحامون الفرنسيون، لأنه لامجال للحديث إلا باللغة الفرنسية، ودون توفير مترجم، وأن السلوك الذي قامت به زميلته الفرنسية بالجلسة لايُسمح به في المحاكم الفرنسية، والذي لم نتمكن من مواكبته، لكون أغلب الصحفيين المغاربة يجلسون بالقاعة الثانية المجهزة بشاشات تلفاز.
غاب المحامون الفرنسيون الذين ينوبون عن الأظناء منذ جلسة الاثنين 20 مارس 2017، وحضرت محامية يوم الأربعاء المنصرم.
وجه الأستاذ وهبي سؤالا إلى متهم عن أي أرض يتحدث وأبوه من محرريها، حيث يتقاضى هذا الأخير من الدولة المغربية مبلغا عن كونه عسكريا في جيش التحرير، ومبلغا آخر من الانعاش الوطني.
عبد الله الشرقاوي/ جلسة الأربعاء 22 مارس 2017
لقطات من جلسة محاكمة أحداث مخيم «أكديم إزيك»: هل طاف المتهم بالصفا والمروة بين فندقه ومكتب المخابرات الجزائرية؟