تخوف من إغراق السوق الوطنية بالمنتوج الأجنبي

المحصول الجيد للحبوب أمام تحديات ضعف التخزين وتلاعبات الوسطاء

الرباط: عبد الفتاح الصادقي
يفيد المهنيون أن المحصول الجيد من الحبوب لهذه السنة يواجه تحديات التخزين ومظاهر المضاربة وأشكال التلاعب التي يلجأ إليها بعض الوسطاء والسماسرة بغية تحقيق أرباح على حساب الفلاحين ومصالح الدولة ويبرز المهنيون أن الطاقة الاستيعابية للتخزين المنظم لا تتجاوز 25% إلى 30% كأقصى تقدير، وهو ما يستوجب العمل من أجل تحسين شروط التخزين الذاتي لدى الفلاحين لضمان جودة المنتوج. ويوضح أحمد أوعياش رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية أن الضرورة تقتضي التفكير في معالجة مشكل التخزين في إطار أهداف مخطط المغرب الأخضر، مضيفا أن تطبيق الثمن المرجعي يعتبر أيضا تحديا، معبرا عن تخوفه من لجوء الوسطاء إلى الاستيراد المفرط وإغراق السوق الوطنية بالمنتوج الأجنبي من الحبوب، حسب الأسعار المعمول بها في السوق الدولية والتي تصل إلى حوالي 180 درهم للقنطار في حين أن السعر المرجعي بالنسبة للمغرب هو 270 درهم.
ويؤكد أوعياش أن السعر المرجعي لتسويق الحبوب في المغرب مناسب جدا ولذلك تقتضي الضرورة السهر على تطبيقه من أجل حماية المنتوج الوطني، ولو أدى ذلك إلى إلغاء الإعفاءات الجمركية، خصوصا وأن منظمة التجارة العالمية تسمح بذلك، منبها إلى الإسراع باتخاذ قرار تطبيق التعريفة الجمركية لمواجهة مختلف الممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني وبالفلاحة المغربية وحماية مصالح المستهلكين والفلاحين على حد سواء.
ويتحدث المهنيون عن رصدهم لتحركات عدد من الوسطاء تهدف إلى إغراق السوق الوطنية بكميات مهمة من القمح من الخارج، والاستفادة من الفرق بين الثمن المرجعي المعتمد في المغرب المحدد في 270 درهم للقنطار الواحد والثمن المعمول به في السوق الدولية والذي يصل إلى حوالي 180 درهم للقنطار.