أوباما: الإطار القانوني الذي يبرر التعذيب كان خطأ

اكد الرئيس الاميركي باراك اوباما الاربعاء ان الاطار القانوني الذي وضع في عهد الادارة السابقة لتبرير استخدام تقنية الايهام بالغرق ""كان خطأ""، مؤكدا ان هذه الوسيلة لاستجواب المتهمين بالارهاب ""تعذيب"".
وقال اوباما في مؤتمر صحافي في البيت الابيض بمناسبة مرور مئة يوم على توليه مهامه ""اعتقد ان الايهام بالغرق كان تعذيبا. اعتقد انه ايا كان الاطار القانوني لذلك فهو خاطىء"".
ودافع اوباما عن قراره حظر وسائل الاستجواب القاسية بما فيها الايهام بالغرق, التي طبق في ظل ادارة الرئيس جورج بوش, مؤكدا ان الولايات المتحدة ستكون اقوى بدعم ""قيمها المثالية"".
وقال "سافعل كل ما هو ضروري من اجل امن الاميركيين. لكنني مقتنع بشكل كامل بان افضل وسيلة للقيام بذلك هو التأكد من اننا لا نسلك طرقا مختصرة تضر بنا".
وتابع ان اللجوء الى التعذيب استخدمته "القاعدة ومنظمات ارهابية اخرى (...) لتشويه صورة الولايات المتحدة وتبرير قتل مدنيين".
واكد اوباما ان منع هذه الوسائل يجعل الولايات المتحدة في "وضع اقوى" للعمل مع حلفائها.
وردت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ومن بينها منظمة العفو الدولية على خطاب اوباما بالقول انه اذا كان الرئيس الاميركي يعترف بان الايهام بالغرق تعذيبا فعليه ان يطلب فتح تحقيق.
وكتبت منظمة العفو في بيان انها "متفقة مع تأكيدات الرئيس بأن الايهام بالغرق من وسائل التعذيب".
واضافت ان "المرحلة المقبلة حتمية" في هذه الظروف، موضحة انه "على الرئيس ان يطلب من وزير العدل ايريد هولدر ان يأمر بالتحقيق في هذه الاعمال الاجرامية".