هذه أهم أرقام مشروع المالية الذي سيعرضه بوسعيد بالبرلمان

من المرتقب أن يعرض محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية مساء اليوم الخميس ، المشروع القديم – الجديد للمالية أمام غرفتي البرلمان . وباستثناء ترحيل ميزانيات بعض القطاعات الوزارية إلى قطاعات أخرى، تلائما مع الهندسة الحكومية الجديدة لحكومة سعد الدين العثماني، فقد تم الاحتفاظ بمضامين وأرقام مشروع قانون المالية الذي سبق أن وضعته الحكومة السابقة بالبرلمان.
وعلى مستوى المؤشرات الكبرى، يراهن المشروع على تحقيق4,5 في المائة كنسبة نمو، وعجز بنسبة 3 في المائة، و1,7 في المائة كنسبة تضخم.
كما يتوقع المشروع إنتاج 70 مليون طن من الحبوب، و350 دولار للطن الواحد لغاز البوتان. وفيما خصصت لتنفيذه ميزانية تصل إلى398,3 مليار درهم، فإن المشروع، التزم بإحداث 23 ألف و168 منصب شغل في الوظيفة العمومية، علما بأن نفقات التسيير الخاصة بميزانية السنة الحالية ستصل إلى182,47 مليار درهم، فيما سيصل حجم الاستثمار العمومي إلى 190 مليار درهم.
ومن أهم الوعود التي جاء بها المشروع على المستوى الاجتماعي، رفع المستفيدين من نظام التغطية الصحية «راميد» إلى 9,9مليون شخص، في الوقت الذي يراهن المشروع على مستوى السكن، إعلان ثمان مدن بدون صفيح وهي طنجة تطوان سطات البروج القصر الكبير مولاي يعقوب ميسور وفاس. كما يعد المشروع إلى تخفيض العجز السكني من 450 ألف وحدة سكنية إلى 360 ألف وحدة خلال مع متم السنة الحالية.
وعلى مستوى الإجراءات الضريبية، تقرر تخفيض الرسم على استيراد القمح اللين إلى30 في المائة، في الوقت تم تمديد رسم الاستيراد لعربات «بيكوب» بنسبة 10 في المائة. كما حدد رسم الاستيراد للمدخلات المستعملة في صناعة الألواح الشمسية في نسبة2,5 في المائة .
ولمواجهة بعض الممارسات غير القانونية، من طرف بعض منتجي وموزعي السجائر، نص مشروع قانو المالية على بالسجائر المصنوعة من التبغ الداكن مقارنة بالتبغ الأشقر.
ومن الإعفاءات التي جاء بها المشروع الذي عرضه وزير الاقتصاد والمالية أمس أمام أعضاء غرفتي البرلمان، هناك دائم من الضريبة على الدخل للتعويض الشهري عن التدريب إلى جانب إعفاء التعويضات المدفوعة من طرف المنشآت بالنسبة للطلبة المسجلين بالدكتوراة.
ولتشجيع التصنيع، تقرر برسم مشروع قانون السنة الحالية،إعفاء الشركات الصناعية الجديدة من الضريبة على الشركات لمدة 5 سنوات، وذلك إلى جانب الإعفاء من الضرييبة على القيمة المضافة للمشاريع التي تفوق استثماراتها 100 مليون درهم.