صندوق التنمية القروية.. أبرز أولويات حكومة العثماني

مباشرة بعد أن حصلت على التنصيب المالي، من خلال التصويت على برنامجها الحكومي، أكدت حكومة العثماني على لسان وزير اقتصادها وماليتها محمد بوسعيد ، أثناء عرض مشروع المالية، على وضع قاعدة معطيات موحدة تمكن من رصد الفئات الفقيرة والهشة بهدف ضمان استهدافها أكثر عدلا و فعالية.
وقدم بوسعيد الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لهذه السنة، حيث أفصح في جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان، أن صندوق التنمية القروية و الجبلية الذي كان ورآء تفجير أزمة بين بن كيران وأخنوش من أهم مستجدات القانون المالي الجديد.
وقال بوسعيد إن تنزيل برنامج تقليض الفوارق الاجتماعية في العالم القروي والمناطق البعيدة والنائية والذي سيحصص له 50 مليار درهم، يشكل منطلقا لإرساء وتوطيد التقائية وتكامل السياسات الاجتماعية العمومية سيرا على درب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وكشف بوسعيد عن توجه لتحقيق مطلب ظلّ يردده رئيس الحكومة السابق، عبدالإله بنكيران، يتمثل في تحديد قاعدة معطيات وطنية بالأسر والفئات المستحقة للدعم، من أجل تمكينها من جميع أشكال الدعم الاجتماعي. "ولعل من أهم الأولويات، وضع قاعدة معطيات موحدة تمكن من رصد الفئات الفقيرة والهشة بهدف ضمان استهدافها بشكل أكثر عدلا وفعالية.
بوسعيد أعلن استعداد الحكومة لمراجعة الفرضيات التي بني عليها مشروع القانون المالي، والذي كان يتوقّع محصولا فلاحيا متوسطا، في حدود 70 مليون قنطار من الحبوب، فيما أعلن وزير الفلاحة مؤخرا توقع محصول يفوق 100 مليون قنطار.
وأفصح وزير المالية عن قرب مراجعة معدل النمو الذي توقعه المشروع، والذي حدد في 4.5 في المائة، وذلك في اتجاه الارتفاع بالنظر إلى السنة الفلاحية الجيدة. وأوضح الوزير أن الحكومة ستعمل على إعطاء الأولوية للأنشطة المحدثة لفرص الشغل، خاصة منها الصناعة والقطاعات التصديرية.
توجه يتمثل في إقرار الإعفاء الدائم من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى منحة التدريب في حدود 6000 درهم، لتحفيظ المقاولات على التشغيل، وتمكين الجهات بما يفوق 5 ملايير من الدراهم لتنطلق في تفعيل اختصاصاتها الجديدة، في أفق بلوغ مستوى 10 ملايير درهم سنويا.