صندوق أخنوش للتنمية القروية أبرز أولويات قانون المالية القديم/الجديد

كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أثناء عرض مشروع قانون المالية ، أول أمس، وضع قاعدة معطيات موحدة تمكن من رصد الفئات الفقيرة والهشة بهدف ضمان استهدافها بشكل أكثر عدلا وفعالية".
مباشرة بعد حصولها على "التنصيب البرلماني" من خلال التصويت على برنامجها مساء الأربعاء؛ حلّ وزير الاقتصاد والمالية، التجمعي محمد بوسعيد، بالبرلمان أول أمس الخميس، حيث قدّم الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لهذه السنة. المشروع الذي كانت قد أعدته حكومة عبدالإله بنكيران وقامت بإحالته على البرلمان في الآجال القانونية؛ دخل مسطرة المناقشة البرلمانية، حيث انعقد أمس الجمعة اجتماع للجنة المالية بمجلس النواب، لدراسته. وفي الوقت الذي أعلن رئيس الحكومة الجديد، سعد الدين العثماني، قراره الاحتفاظ بجميع مشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة السابقة، مع إدخال تعديلات عليها داخل البرلمان؛ كشف التصريح الذي قدمه بوسعيد، أول أمس، في جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان، أن صندوق التنمية القروية والجبلية الذي كان وراء تفجير أزمة بين بنكيران وأخنوش، أهم مستجدات القانون المالي الجديد.
بوسعيد قال إن تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي والمناطق البعيدة والنائية، "والذي سيخصص له 50 مليار درهم، يشكل منطلقا لإرساء وتوطيد التقائية وتكامل السياسات الاجتماعية العمومية سيرا على درب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية". وكشف بوسعيد عن توجه لتحقيق مطلب ظلّ يردده رئيس الحكومة السابق، عبدالإله بنكيران، يتمثل في تحديد قاعدة معطيات وطنية بالأسر والفئات المستحقة للدعم، من أجل تمكينها من جميع أشكال الدعم الاجتماعي. "ولعل من أهم الأولويات، وضع قاعدة معطيات موحدة تمكن من رصد الفئات الفقيرة والهشة بهدف ضمان استهدافها بشكل أكثر عدلا وفعالية".
بوسعيد أعلن استعداد الحكومة لمراجعة الفرضيات التي بني عليها مشروع القانون المالي، والذي كان يتوقّع محصولا فلاحيا متوسطا، في حدود 70 مليون قنطار من الحبوب، فيما أعلن وزير الفلاحة مؤخرا توقع محصول يفوق 100 مليون قنطار. كما أعلن وزير المالية قرب مراجعة معدل النمو الذي توقعه المشروع، والذي حدد في 4.5 في المائة، وذلك في اتجاه الارتفاع بالنظر إلى السنة الفلاحية الجيدة. وأوضح الوزير أن الحكومة ستعمل على إعطاء الأولوية للأنشطة المحدثة لفرص الشغل، خاصة منها الصناعة والقطاعات التصديرية. توجه يتمثل في "إقرار الإعفاء الدائم من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى منحة التدريب في حدود 6000 درهم"، لتحفيظ المقاولات على التشغيل، وتمكين الجهات بما يفوق 5 ملايير من الدراهم لتنطلق في تفعيل اختصاصاتها الجديدة، في أفق بلوغ مستوى 10 ملايير درهم سنويا.