شروط وثيقة الزواج أمان للمرأة والأسرة

هل هو الخوف من أن يذهب العريس إلى غير رجعة بدعوى رفض الشروط المسبقة قبل الزواج وإبداء عدم حسن النية بالآخر؟ مع ان العديد من الزيجات هي في الأصل بنيت على الطمع والمصلحة ، لكن حين يبدأ الخلاف أول ما يتم التفكير فيه هو كيفية انتزاع هده الممتلكات من الآخر حتى وان كان دلك عن طريق المحاكم وإدخال الأهل كطرف في النزاع وايضا الشهود.
في هدا الموضوع سنقترب من واقع الحال في مصر وارتفاع بعض الأصوات المنادية بضرورة التشبث بهده الوثيقة التي الغاية منها حماية الحقوق
قبل وقوع الفأس في الرأس ، قبل فرجة الخلق على الزوجين في المحاكم ، حماية من الطلاق التعسفي ، حماية من هدر حقوق أحد الزوجين من قبل الآخر ، تدعو رابطة المرأة العربية إلى تفعيل شروط وثيقة الزواج من خلال حملة سلامة وأمان .
كنوع من توثيق الاتفاق والخطوط العريضة قبل الزواج وليس من باب إجبار أحد الطرفين، تؤكد د. هدى بدران رئيس رابطة المرأة العربية على ضرورة رفع الوعي بأهمية كتابة شروط وثيقة الزواج الجديدة .
الوقاية خير من العلاج
الشروط إهدار لكرامة الرجل، من العار والخزي أن يقبل بشروط زوجته، إنها حرام والشرع لم ينص على ذلك، الشروط فال نحس على الزيجة. هذا هو الاتجاه السائد والفكر القائم نحو شروط الوثيقة الجديدة وهذه الثقافة من شأنها عرقلة الطرفين ، بحسب د. بدران، في الاتفاق على أهم أمور الحياة، مشيرة إلى أن الشروط المنظمة للحياة الزوجية كانت موجودة قديماً لدى المصريين لتنظيم الحياة الأسرية مستقبلاً بدون مشاكل .
وتضيف : لو فكرنا جدياً في الأمر سنجد أن وثيقة الزواج الجديدة سبيل للوقاية من الكثير من النزاعات التي تنشأ بين الزوجين مستقبلاً بعد الزواج، فعلى سبيل المثال إذا كانت المرأة لا تريد أن تترك عملها في فترة ما قبل دخول أطفالها الحضانة الأفضل لها أن تصل إلى حل ووعد من زوجها قبل عقد القران ويكون موثق في الوثيقة فقط من أجل تذكرة الزوج فيما بعد ، فهناك حالات كثيرة جداً تصل إلى المحكمة وإلى الطلاق كان يمكن تلافيها إذا اتفق الزوجان في البداية أثناء فيضان حالة المودة والحب بينهما ففي هذه الأثناء يكون كل طرف متمسك بالآخر وعلى استعداد لتنفيذ مطالبه والاتفاق معه .
وتؤكد رئيس رابطة المرأة العربية على أنه كلما شعرت المرأة بالأمان مع زوجها وبأنه لن يمكن أن يرميها غدراً أو يتزوج عليها بأخرى وأنه على اتفاق واضح معها في تفاصيل حياتهما، كلما أعطت أكثر لأسرتها واستطاعت تربية أبناءها بنفسية سوية وبطريقة أفضل وكلما وجد هو أيضاً المزيد من الود والإخلاص .
فضائح المحاكم
عند دخول كلا الطرفين المحكمة ينكشف ستر الأسرة وتذهب العشرة هباءًا مع الرياح، ولا يقف الحال هنا بل يزيد عليه تدهور نفسية الأطفال نتيجة للمشاكل المستمرة بين الطرفين ، هذا ما يؤكده المستشار خليل مصطفى خليل رئيس محكمة الأاسرة بالقاهرة .
مشيراً إلى أن هذه الشروط ليست في حالة الطلاق فقط ، بل من الممكن أن تكون سارية على الحياة الزوجية نفسها، فمثلاً من حق الزوجان تحديد حق الإنفاق و مصروفات الأطفال المدرسة ، وعلى حق الزوجة في العمل، وحقها في التعليم، كل ذلك يزيد من التفاهم والإلزام بين الزوجين ويحد من ظاهرة الطلاق المبكر.
ويتابع : بالإضافة إلى العادات والتقاليد ، فإن المأذون أيضاً يمثل عائقاً في الاهتمام بشروط وثيقة الزواج الجديدة ، ففي عام 2000 صدر قرار وزير العدل 1727 بتعديل لائحة المأذونين ووثيقة الزواج الجديدة بحيث يكون هناك فرصة لإعادة الوئام من جديد إلى الأسرة، وعدل المادة رقم 33 التي نصت على أنه من اختصاصات الماذون أو الموثق لعقد الزواج أن يوقع أو يبصم الطرفين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في العقد من شروط ، ومنها على سبيل المثال : وضع خمسة شروط ، وقال إنه يجوز للطرفين الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع بالمنقولات الزوجية، يجوز لهما حق الانتفاع بالمسكن في حالة الطلاق، حق الزوجة في اقتران الزوج بأخرى ، وقال إنه من حق الزوجة أن تفوض في تطليق نفسها، وأنهى وزير العدل هذه المادة بعبارة ويجوز الاتفاق على أي شرط آخر طالما أنه لا يحرم حلال أو يحلل حرام، وهذا يسري على وثيقتي الزواج للمسلمين والمسيحيين .
شروط الوثيقة
1- الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية ، ففي حالة عدم تواجد قائمة للزوجة تكون المنقولات للزوج بدون أي اتفاق بين الطرفين مما يهدر حق الزوجة في كثير من الأحيان .
2- الاتفاق على من تكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق والوفاة، فلدينا مشكلة كبيرة في حالة الوفاة من يكون له مسكن الزوجية، أو يتفقا وفقاً لتعديل ما حدث بعد ذلك يكون في حالة الطلاق توفير الزوج لزوجته مبلغ خاص للمسكن .
3- عدم الموافقة على الاقتران بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة، هذا هو الشرط الوحيد الذي يمثل ال 5% المكتوب في الوثائق. وفي هذه الحالة يجوز للمرأة الحكم فوراً بالطلاق إذا رفعت دعوى قضائية، ولكن في حالة عدم وجود هذا الشرط يحتار القاضي في تحديد الضرر المادي أو المعنوي الواقع عليها من الزواج بأخرى وتأخذ الدعوى فترة طويلة في المحاكم .
4- الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو مرتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها .
5- الاتفاق على تفويض الزوجة على حقها في تفويض نفسها .
ومن الممكن إضافة الشروط التالية :
عدم إعاقة حقها في التعليم
عدم إعاقة حقها في العمل
بالإضافة إلى غيرها من الشروط المتفق عليها بينهم.
ويضيف المستشار خليل مصطفى : إذا تم تفعيّل هذه الشروط سيتم الحد من مشاكل الطلاق والقضايا داخل المحاكم ، ولعل أهم شرط هو الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع بمنقولات منزل الزوجية، لأنه بمجرد رفع الزوجة دعوى قضائية تطالب فيها بالمنقولات التي هي تبع المحكمة الجنائية، تنعدم احتمالات الصلح بينهما، لذا أقترح أن تكون هذه الدعوى مدنية لمحاولة الصلح بينهما ، وأقترح زيادة دور مكاتب التسوية حيث يذهب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين إلى المنازل لمحاولة الصلح بين الزوجين حتى يخف حدة الأمر وقتها سترتفع احتمالات الصلح.
وفي النهاية يؤكد المستشار خليل عن تجربتي الخاصة كمستشار قضائي لا يلتزم بتفعيل شروط وثيقة الزواج الجديدة إلا من سبق له الزواج ، لأنهم ذاقوا طعم المشاكل وتعلموا من خبراتهم السيئة، أقترح أيضاً أن يكون للوثيقة صيغة تنفيذية فلا تكون في حاجة إلى أحكام قضائية.