خلفيات سياسية وراء حجز سفينة محملة بالفوسفاط المغربي بجنوب إفريقيا

البوليساريو قلقة من تراجع دعم نيوزيلاندا لها بسبب تطور علاقاتها التجارية مع المغرب

* العلم: الرباط
يلقي حادث حجز باخرة نيوزيلاندية محملة بشحنة من الصخور المعدنية الفوسفاطية بظلالها على العلاقات المغربية، الجنوب إفريقية التي تجتاز مرحلة صعبة بحكم التأزيم المستمر في هذه العلاقات.
في هذا الصدد خرجت الحكومة المغربية عن صمتها في شأن هذا الحجز إذ أكد وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الصفقة المعنية تحترم القانون الدولي في إشارة مبطنة إلى أن سلطات جنوب افريقيا خرقت القانون بإقدامها على حجز السفينة.
كما أن مسؤولا إعلاميا بالمكتب الشريف للفوسفاط الطرف المغربي المعني بهذه العملية أن «الصفقة تحترم القانون الدولي».
ومن جهتها خرجت جمعية الأسمدة النيوزيلاندية التي تمثل الشركتين النيوزيلانديتين المستوردتين لشحنة الفوسفاط عن صمتها وقالت إنه «لشراء الصخور الفوسفاتية المغربية أساس قانوني».
وبحثا في خلفية هذا الحادث يتبين أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات سياسية بين جبهة البوليساريو الانفصالية وحكومة نيوزيلاندا، ذلك أن هذه الحكومة دعمت بشكل كبير حصول تيمور الشرقية على استقلالها، وكانت موازاة مع ذلك تساند جبهة البوليساريو الانفصالية، إلا أنها خلال الشهور القليلة الماضية خفت تأييدها للجبهة الانفصالية وتأكد لقيادة هذه الجبهة أن هناك أسبابا اقتصادية تجارية وراء هذا التراجع.
وبحثت في ثنايا هذا السبب فاتضح لها أن شركات نيوزيلاندية تستورد منتوجات مغربية كثيرة، أهمها مادة الصخور الفوسفاطية التي تستخدم في صناعة الأسمدة الزراعية، وقامت برصد حركة الاستيراد بالتنسيق مع جهة أمنية داخل جنوب افريقيا، هذه الأخيرة التي أخبرتها أن سفينة تحمل علم جزر مارشال وتحمل اسم «شيري بالسوم» أقلعت من ميناء مغربي تحمل شحنة 54 ألف طن من الصخور النفطية، وتبلغ قيمتها أكثر بقليل من خمسة ملايين دولار متجهة إلى نيوزيلاندا ستتوقف بميناء بورث إليزابيت قصد التموين لأن المرحلة تستغرق شهرا كاملا، ولابد من التوقف في هذا الميناء قبل الوصول إلى المستورد النيوزيلاندي صاحب الصفقة وبعد تلقيها لهذه المعلومة الهامة توجه وفد قيادي من جبهة البوليساريو الانفصالية إلى جنوب إفريقيا بعدما كانت ممثلية هذه الجبهة بجنوب إفريقيا قد اتفقت مع محامين هناك ووجهوا شكاية إلى القضاء بهدف حجز ومصادرة حمولة السفينة لأنها خالفت القانون الدولي.
وتبعا لذلك أصدر قاضي جنوب إفريقي أمرا قضائيا استعجاليا قضى بالحجز الاحتياطي للسفينة إلى حين النظر في قانونية الصفقة من عدمها.
خلفيات سياسية وراء حجز سفينة محملة بالفوسفاط المغربي بجنوب إفريقيا