بعد تأكيد المغرب أن الثروات الطبيعية في الصحراء المغربية تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية * العلم: الرباط يبدو ان مناورات البوليساريو لا تنتهي خاصة بعد النكسة التي تعيشها حاليا بعد قرار مجلس الأمن بانسحابها من «الكركرات»، وذلك بدفع مناصريها والمتحالفين مع راعيتها الجزائر الى عرقلة المسار السياسي الذي تشرف عليه الأممالمتحدة، بخلق قضايا جانبية للفت الاهتمام وذلك باحتجاز سفينة الفوسفاط المغربية بجنوب افريقيا التي كشفت بعض منابرها الإعلامية عن تحديد محكمة بورت إلزابيث، يوم الخميس 18 ماي للنظر في قضية الاحتجاز الاحترازي للباخرة المغربية التي كانت محملة بالفوسفاط وانطلقت من العيون صوب نيوزيلاندا، ويبلغ وزن شحنتها من الفوسفاط 50 ألف طن، وطولها 690 مترا ولا زالت راسية في ميناء بورت إليزابيت الذي توقفت فيه للتزود بالوقود لاستئناف رحلتها التي تدوم حوالي 30 يوما. قبل أن يقوم أحد المحسوبين على جبهة «البوليساريو» بإخطار السلطات القضائية لجنوب إفريقيا، ليتخذ قاض جنوب إفريقي قرار الحجز الاحترازي على السفينة، وهو ما طبلت له الجزائر التي لا تتوانى عن دفع صنيعتها البوليساريو الى فعل المستحيل لمضايقة المغرب.. وحسب موقع اخباري جنوب افريقي «نيوز 24» قال المحامي أندريه باولي عن هيئة المحامين «ويبر ونتزل» في جنوب إفريقيا، «إن جبهة (البوليساريو) طلبت إعادة الفوسفاط الذي تعتبر تصديره مخالفا للمبادئ الدولية»، وقال في بلاغ صحفي، « لقد تم الحجز على السفينة على أساس أن الفوسفاط الذي تم استخراجه من الصحراء سيباع في مناطق أخرى في انتهاك للقانون الدولي»، على حد تعبير المحامي الجنوب إفريقي. وكان مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة اكد الخميس الماضي بالرباط، بخصوص احتجاز الباخرة المغربية أن الثروات الطبيعية في الصحراء المغربية تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية.. الخلفي لم يعط أي تفاصيل أخرى حول الموضوع، في انتظار ما ستبته المحكمة الجنوب افريقية يوم 18 ماي.. هل سيفك القضاء الجنوب افريقي حجز السفينة المغربية يوم 18 ماي أم يعلنها بداية لحجوزات أخرى
