تحذير من مقاطع فيديو تظهر مواد استهلاكية غير صالحة ومضرة بالصحة

ارتفاع في أسعار المواشي بسبب المؤشرات الإيجابية للموسم الفلاحي
العلم: سمير زرادي
لاشك أن عديدين يستحضرون في ذهنهم مقاطع فيديو تظهر مواد استهلاكية خطيرة على الصحة مصحوبة بتعاليق تحذر من التبعات على الصحة، مثال ذلك مقطع عن الحليب الذي يظهر نقطا سوداء أسفل العلبة، أو لحم دجاج متغير اللون وخطير على الاستهلاك.
هذه المقاطع كانت محط تذمر من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والذي تلقى سؤالا حول استعمال المضادات الحيوية على الدواجن، حيث قال إن هذه المقاطع تضر بجهد المنتجين وتتطلب التعامل معها بحذر، ضاربا المثل بمقطع الفيديو حول الحليب ومقال صدر بإحدى الجرائد عن البطيخ الأحمر (الدلاح) في شيشاوة. مؤكدا أن تحاليل العينات حول اللحوم البيضاء صحية يسهر عليها المكتب الوطني للسلامة الصحية.
وكشفت المعطيات المقدمة أن 55 في المائة من استهلاك اللحوم يهم منتجات الدواجن، تؤمن ذلك وآلاف وحدة إنتاجية تتوفر على تراخيص من المكتب الوطني للسلامة الصحية الذي يشترط التعاقد مع طبيب بيطري خاص، علما أن تصدير الدواجن سيعرف منعطفا جديدا يتمثل في التصدير نحو الاتحاد الأوروبي، ما يظهر اعتراف هذه المجموعة بمستوى الإنتاجية والمراقبة.
مقابل ذلك نبه متحدثون في مجلس النواب إلى إنتاج دواجن بطريقة عشوائية وفي أماكن تفتقد الشروط النظافة توجه للاستهلاك ما يطرح مشكل استعمال المضادات الحيوية وتأثيرها على المنتوج وإضراره بصحة المستهلك والتسبب له بأمراض الحساسية.
وبالنسبة للمحصول الفلاحي لهذه السنة، فإن مقدار الحبوب سيصل 102 مليون قنطار مقابل 117 مليون قنطار العام الماضي موزعة بين القمح الطري (49,5 مليون قنطار) والقمح الصلب (23,5 مليون قنطار) والشعير (29 مليون قنطار).
بينما سجل إنتاج الحوامض زيادة بعشرين في المائة (2 مليون و400 ألف طن) الموسم الفارط، مثلما عرف إنتاج التمور رقما قياسيا ببلوغه 117 ألف طن.
أما صادرات الحوامض فقد ارتفعت إلى 552 ألف طن مسجلة زيادة ب 15 في المائة، بينما عرفت صادرات البواكر تراجعا طفيفا (ناقص واحد في المائة).
الزراعات السكرية من جهتها ستؤمن هذ السنة 47 في المائة من الحاجيات بفضل إنتاج 575 ألف طن موزعة بين الشمندر السكري وقصب السكر، كما أن العام الماضي شهد موسما متميزا بإنتاج 670 ألف طن.
وبفضل إيجابيات الموسم الفلاحي الحالي، فإن أثمنة المواشي عرفت ارتفاعا خاصة في صفوف الأبقار ذات الأصل المحلي ب 18 في المائة والنعاج ب 29 في المائة، مقابل انخفاض في مواد العلف ووجود موفورات كلئية جديدة.
المخاوف التي تم التعبير عنها انصبت حول عملية تسويق الحبوب، حيث تم تحديد السعر المرجعي في 280 درهم للقنطار، لكن سعر السوق قد يكون أقل من ذلك في سعي لاستغلال مجهود الفلاحين، علاوة على مزاحمة واردات الحبوب التي دخلت السوق قبل رفع اقرار رسم الاستيراد ب 135 في المائة.
هاجس آخر تمثل في ضرورة دعم الفلاحين المتضررين ببعض المناطق مثل خنيفرة ومكناس وسيدي قاسم.