22 جمعية وهيئة تكشف في تقرير أسود عن أمور خطيرة حصلت في الحسيمة

اعتقالات عشوائية وتجريد موقوفين من نقودهم وملابسهم أمام الآخرين
العلم: الرباط – عزيز اجهبلي
كشفت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، عن أمور خطيرة فيما يتعلق بمجمل تطورات التي يعرفها إقليم الحسيمة، مؤكدة في تقرير قدمته خلال ندوة صحفية أمس الأربعاء، أن القوات العمومية تدخلت لفض الاحتجاجات في الحسيمة بعنف مفرط وبكثافة استعملت خلالها القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والعصي، ونجم عنها العشرات من الجرحى، كما عرف تدخل السلطات العمومية اعتداءات كثيرة على مواطنين بالشارع العام خرجوا للتزود بالمؤونة أو لقضاء مآربهم.
وأكدت اللجة التي تضم أزيد من 16 عضوا، أن الأغلبية الساحقة ممن تعرضوا للاعتقالات هم شباب، وكانت هذه الاعتقالات عشوائية مرفقة بالعنف، وأنه تم تجريد معظمهم من النقود وهواتفهم النقالة.
وأكدت اللجة ذاتها حدوث انتهاكات مرتبطة بمداهمات البيوت بحثا عن شباب سبق أن شاركوا في تظاهرات احتجاجية وصوروا عنف القوات العمومية لمنع تنظيم تظاهرات احتجاجية ونشروها في مواقع التواصل الاجتماعي اوادلو بتصريحات صحفية من دون احترام المساطر القانونية فيما يتعلق بالإذن القضائي للتفتيش أو من ناحية التوقيف، حيث تم القاء القبض على شباب في الصباح الباكر وخارج الأوقات القانونية.
وأوضحت أن حملة الانتقالات واستعمال العنف اتخذ طابع الانتقام من بعض المعتقلين، فقد صرح محامون التقتهم اللجنة أن من هؤلاء المعتقلين من تعرض للركل واللكم على طول الطريق كما تم تجريد بعضهم من ملابسهم امام معتقلين اخرين بالإضافة الى ان بعض المعتقلين عند مثلوهم امام المحكمة لا تزال اثار الجروح والاصابات ظاهرة على رؤوسهم او وجوههم او ظهورهم او أطرافهم. كما بلغ الى علم أعضاء فريق التقصي إفادات بالتعذيب داخل مخافر الشرطة من ضرب وعنف ومعاملة سيئة وتهديد ومختلف ممارسات الحطة من الكرامة.
وفيما يخص حدث المسجد الذي اتخذت فيه الاحداث منعطفا اخر أوضحت اللجنة انه الحدث الذي عرفه مسجد محمد الخامس بحي ديور الملك، والذي لجأت الدولة فيه الى توقيف خطبة الجمعة لتأثير في مجريات الأوضاع في الحسيمة. وذكرت لجنة الائتلاف المغربي لهيئة حقوق الانسان ان ذلك ما زاد من تأزيم الوضع خاصة بعد السجال الذي جرى بين خطيب المسجد وبين مجموعة من نشطاء الحراك ممن احتجوا على ذلك. وأفادت اللجنة بتصريح لمستشار برلماني الذي أكد علمه بمضمون الخطبة قبل حوالي ساعتين على وقت صلاة الجمعة، وقام بالاتصال بالمندوب الإقليمي قصد تنبيهه لخطورة مضمونها لكنه أجاب بان هناك توجيها مركزيا.
ومن خلال إفادات أخرى فإن الاحتجاج على الخطبة لم يقتصر على مسجد محمد الخامس فقط بل أغلبية المساجد في الحسيمة، وبإمزورن عرفت انفعالا من طرف المصلين مما يطرح تساؤلا عن عدم اعتقال باقي المحتجين بالمساجد الأخرى عوض اعتقال الزفزافي وحده، والتقت اللجنة ببعض عائلات المعتقلين بسجني الحسيمة والبيضاء وبمحاميي معتقلين إضافة الى وكيل الملك.
واتضح من خلال تقاطع الشهادات أن الأغلبية الساحقة ممن تعرضوا لاعتقالات هم شباب وكانت اعتقالات عشوائية مرفقة بالعنف.
وخلصت اللجنة الى أن ما يشهده إقليم الحسيمة يعود بالأساس لانتهاكات مست بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ويتجسد هذا التهميش والإقصاء اللذان عانت منهما منطقة الريف منذ عشرينيات القرن الماضي. وأوصت اللجنة بالعمل من أجل وضع حد لحالة الاحتقان بإقليم الحسيمة وإنهاء كل المتابعات المرتبطة بملف حراك الريف والعمل من اجل فتح حوار مع قادة الحراك وفتح تحقيق قضائي حول ما جاء في تقرير هذه اللجنة وجبر الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت ساكنة المدينة والتعجيل بإصدار ظهير يلغي ظهير العسكرة الذي يهم إقليم الحسيمة مكناس وبنسليمان.
22 جمعية وهيئة تكشف في تقرير أسود عن أمور خطيرة حصلت في الحسيمة